علقت مصر ، يوم الثلاثاء، الاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية على حد قولها ، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأوضحت وزارة الري المصرية إن اثيوبيا قدمت مقترحا لم يشمل “أي قواعد للتشغيل” أو “آلية قانونية لفض النزاعات” بحسب العين الإخبارية.
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إن الاتحاد الإفريقي الراعي للمفاوضات الراهنة قد وافق على طلب مصري سوداني بتعليق المحادثات لإجراء مشاورات داخلية بشأن مسودة طرحها الجانب الإثيوبي تتضمن خطوطا إرشادية لقواعد ملء سد النهضة.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، أن اجتماع كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد على مستوى اللجان الفنية والقانونية، وفقا لما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد أمس.
وأردفت أنه قبل موعد اجتماع اليوم مباشرة، وجه وزير المياه الإثيوبي خطابا لنظيريه المصري والسوداني يطرح رؤية لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن غياب آلية قانونية لفض النزاعات.
مما ادى لتعليق الاجتماعات من مصر وكذلك السودان لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي حسب بيان الخارجية المصرية.
السودان يجدد مخاوفه تجاه تشغيل سد النهضة
أرسل ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني ، خطاباً إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا بشأن “التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية”.
وأعرب الوزير السوداني أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي، الثلاثاء، “تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها”.
وقال : “الخطاب الإثيوبي يقترح أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق”.
ورأى الوزير السوداني ان ذلك يعد تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات و أنه “خروج على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015″.
وأكد ياسر عباس على “جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص”.
كما شدد الوزير: “السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليوناً من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق”.
وأوضح وزير الري والموارد المائية السوداني“استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى”.
