أصدر مجلس الوزراء السوري، الثلاثاء، قراراً بإعفاء فئات محددة من السوريين الموجودين في الخارج، من تصريف الـ100 دولار عند قدومهم إلى سوريا.
وأكّد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس، على “إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد“.
يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في يوليو/ تموز عام 2020، قراراً تلزم فيه المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو مايعادلها بسعر الصرف الرسمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب من العام ذاته.
ووفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة حسين عرنوس، فإنه “يتوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ مائة دولار أميركي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السورية بحسب نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم لأراضي الجمهورية العربية السورية”.
وأحدث القرار حينها، حالة من الاستياء بين السوريين وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدّه البعض، مثل ” فرض رسم دخول إلى سوريا “، والبعض الآخر وصفه بمثابة “سرقة موصوفة” أو سرقة بطريفة ممنهجة، بإجبار المواطن على تصريف أمواله الأجنبية وفق تسعيرة الحكومة بينما سعر الدولار في السوق الموازي أو بالسوق السوداء يكون أعلى بكثير.
والقرار مخالف للدستور والقوانين في سوريا، حيث تنص المادة 38 من الدستور السوري الحالي أن “لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه (…) ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا مُنع من ذلك بقرار من القضاء”.
ويشير هذا النص وفقاً لمحامين سوريين في عموميته إلى التزامات السلطة بتقديم كل التسهيلات اللازمة ليتمكن المواطنون من العودة إلى وطنهم دون اشتراطات أو تعقيدات إدارية.
وأنه ليس من الضروري على أي مواطن يرغب بدخول بلاده أن يدفع أي مبلغ، وهذا القرار يحد من حق السوري بالدخول إلى وطنه.
