ارتفعت أسعار أجهزة الموبايل في سوريا بشكل ملحوظ بنسبة 40% تقريباً ،خلال الأيام القليلة الماضية وذلك على خلفية قرار جديد لوزارة الاتصالات السورية بإلغاء جمركة الأجهزة الخلوية.
حيث أصدرت قبل أيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية قرار بتعليق التصريح الإفرادي عن أجهزة الموبايل اعتباراً من تاريخ 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، بحسب ما ورد على صفحتها، ما شكل فارقاً في أسعار الموبايلات في سوريا.
وطرح هذا القرار استفسارات عدة حول مصير الأجهزة الخلوية التي سيتم إدخالها من خارج سوريا هل سيتم استخدامها لحين مضي الـ6 أشهر وجمركتها بعد هذه المدة، أم سيتم إيقاف إدخال أي جهاز.
لكن اللافت في الموضوع أن هذا القرار كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة 40% على الأقل حسب التقديرات.
فبحسب نشرة تم تعميمها أمس 20 آذار، من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية ونشرتها بعض وسائل الاعلام، ارتفع سعر أرخص جهاز سامسونغ (A02 ) من 767 ألف، إلى مليون و475 ألف ليرة سورية.
ومثلاً ارتفع سعر جهاز A51 من مليون و400 ألف، إلى 2 مليون و295 ألف أي ازداد سعره أكثر من 800 ألف ليرة سورية بفارق يوم واحد فقط بعد قرار تعليق التصريح الإفرادي.
في حين سجل أغلى موبايل سامسونغ S21 ULTRA سعر 6 مليون و500 ألف قبل القرار، ولم يتضح بعد سعره لليوم، لكن إذا تم حساب نسبة الزيادة 40% فسيتجاوز سعره الـ10 ملايين.
وأرخص جهاز موبايل “نوكيا“، كان سعره قبل القرار 242 ألف، ليصبح بعد القرار 414 ألف ليرة سورية، أما أجهزة الـ REALME فكانت أسعارها تبدأ من 632 ألف، أما اليوم فتبدأ الأسعار من 865 للموديل C11، وصولاً لسعر مليون و104 آلاف للموديل NARZO 20A.
وأسعار موبايلات HUWAEI باتت تبدأ من 724 ألف ليرة سورية، في حين تبدأ أسعار الـ XIAOME من مليون و141 ألف ليرة سورية، في وقت تبدأ أسعار الـ INFINIX من مليون و475 ألف ليرة سورية.
