في إطار سعيها للحفاظ على حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في شركة سيرياتل، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل.
وبحسب موقع “سيريانيوز” فقد أصدرت المحكمة حكم الحراسة القضائية على شركتي سيريتل وتيليكوم، وكلفت الشركة السورية للاتصالات بمهمة الحراسة القضائية، بأجر شهري 10 مليون ليرة سورية على ان تتقيد باحكام المواد 496 وما بعدها من القانون المدني.
والحراسة القضائية تعني امتلاك صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد حجز أموال رئيس مجلس إدارة سيريتل “رامي مخلوف” وأموال عائلته ومنعه من السفر، بعد اتهامه بمحاولة التهرب الضريبي.
