بات الانتحار أقرب طريق للخلاص من تبعات الحرب وتردي الأوضاع المعيشية في سوريا ونتيجة حتمية للأزمات النفسية التي خلَّفتها السنين العشر الأخيرة.
فقد قدم شاب على الانتحار اليوم الأحد، قرب مبنى القصر العدلي في مدينة حمص في سوريا، من خلال إطلاق النار على نفسه وأمام أعين المارة.
وأفادت إحدى الإذاعات المحلية بحسب سناك سوري، أن الشاب كان يحمل بندقية، وفي بادئ الأمر أطلق النار على امرأة كانت بجانبه، لتهرب وهي تصرخ من الذعر.
وعلى الفور أطلق الشاب النار من بندقيته وانتحر أمام المارة، دون معرفة الأسباب.
وإلى الحين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادثة، في وقت ازدادت فيه حوادث الانتحار في مختلف مناطق سوريا وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حوادث الانتحار بين الحين والآخر.
بيد أن المعنيين يرون أن حالات الانتحار في سوريا ماتزال ضمن الحدود الطبيعية.
وكان قد أعلن المدير العام للهيئة العامة في الطب الشرعي في سوريا ، زاهر حجو على ارتفاع معدل حالات الانتحار إذ تم تسجيل 116 حالة انتحار لغاية سبتمبر من العام 2020 متوقعاً ارتفاعها.
وأكد حجو أن حلب تصدرت المركز الأول بعدد حالات الانتحار بـ23 حالة تلتها محافظتا ريف دمشق واللاذقية كل منهما سجلت 18 حالة ثم دمشق وحمص 14 وحماة 10 والسويداء 9 وطرطوس 7 ودرعا حالتين وأخيراً القنيطرة حالة انتحار واحدة.
أسباب ارتفاع معدل الانتحار وفق الطب الشرعي
أكد الطب الشرعي أن أبرز أسباب الانتحار تعود إلى الضغوط الاقتصادية وأسباب عاطفية بالإضافة إلى فشل الدراسة والعمل.
المختصين كانوا قد حذروا من تزايد حالات الانتحار نتيجة الضغوطات الاقتصادية والعجز الذي يجتاح الشارع السوري، في الوقت الذي يرى فيه مختصون آخرون أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بعملية تنفيس إلى حد ما وسط ما يعيشه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة.
الحظر في سوريا يضاعف معدل الجرائم والانتحار
عندما بدأت دمشق في اتخاذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا وفرض الحظر الجزئي على التجول، وتعميم دعوات «خليك بالبيت» كان السوريون قد بدأوا للتو العام العاشر للحرب، فجاءت المخاوف من الوباء لتعصف بما بقي من روابط علاقاتهم الاجتماعية بعد سنوات من التدمير والفقر والتشرد والنزوح واللجوء، فارتفعت معدلات الانتحار وجرائم القتل خلال فترة الحظر، بنحو ثلاثة أضعاف عن الأيام العادية.
وكشف مدير للهيئة العامة في الطب الشرعي في سوريا ، الدكتور زاهر حجو، عن أرقام صادمة، فقد ورد إلى مراكز الطب الشرعي في المحافظات في الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 وحتى الآن 116 حالة انتحار.
ورأى حقوقيون في دمشق أن البطالة الناجمة عن الحظر في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت نسبة 83 في المائة ساهمت في تفاقم المشاكل الأسرية، والتي تمثلت بازدياد الطلاق خمسة أضعاف خلال فترة الحظر.
