قالت وزارة الخارجية السورية، أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم أمس حول الأزمة السورية، مليء بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان أصدرته أن الموقف الأوروبي يكرس سياسية هذه المؤسسة العدائية تجاه سوريا، من خلال دعم المجموعات الإرهابية وممارسة الإرهاب الاقتصادي مما يجعلها مسؤولة عن معاناة السوريين المعيشية وسفك دماءهم.
وتابعت” هذه المؤسسة لا يحق لها التظاهر بالحرص على السوريين وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي مادامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله”.
وأضافت “العقلية الاستعمارية التي لاتزال تدغدغ مشاعر بعض أعضاء مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصبحت من الماضي”.
وأوضحت أن “السوريون الذين طردوا المحتل الفرنسي من بلادهم لن يسمحوا لهؤلاء بالعودة مجدداً والتدخل في الشؤون السورية وعليهم أن يدركوا أن القرار الوطني السوري لن يكون إلا سورياً بامتياز”.
وختمت “المؤتمرات التي تنظمها مؤسسة الاتحاد الأوروبي والتي تجمع العديد من أعداء الشعب السوري وأدواتهم من الإرهابيين تأتي استمراراً للنهج الأوروبي الخاطئ في التعاطي مع الأوضاع في سورية. مرور عشر سنوات على الحرب الظالمة على سورية هو مناسبة لإدانة سياسات مؤسسة الاتحاد الأوروبي المعادية“.
وأمس الأحد، أكد الاتحاد الأوروبي، أن الأزمة السورية ما زالت مستعصية الحل، مجدداً الدعوة إلى الحكومة السورية بـ”إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين”.
وصرح الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني: “الصراع في سوريا ما زال بعيدا عن النهاية، نحن مستمرون في الدعوات لإنهاء القمع والإفراج عن المحتجزين”.
وورد في البيان: “على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع، سيتم تجديد العقوبات ضد الأفراد البارزين والكيانات في النظام بنهاية أيار/مايو المقبل”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه مستعد “لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا” بشرط أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.
وفي الشأن السوري، فتحت شرطة لندن تحقيقاً اولياً مع السيدة الأولى السورية أسماء الأسد في اتهامات تخص “التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية” خلال الحرب في سوريا.
حيث افادة صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، أن شرطة لندن تحقيقا أوليا في السيدة الأولى، وتعرضها لملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها.
بالإضافة إلى اتهامات التحريض على الإرهاب ترتبط بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال فترة الحرب في سوريا.
واوضحت الصحيفة أن التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين “أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية”.
كما وانه من الغير المرشح ان تصل زوجة الرئيس السوري إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدما في محاكمتها غيابيا.
على أن تصدر الشرطة الدولية “الإنتربول” “مذكرة حمراء” تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا دون مواجهة خطر الاعتقال، وفقا لموقع روسيا اليوم.
