أكدت تركيا، رفضها للاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها بانتهاكات ترتكبها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.
وقالت وزارة الخارجية تركيا في بيان لها: “نرفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد”.
وأضاف البيان: “تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري”.
وأردف البيان:”الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي “داعش”، ووحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني”.
كما أكدت الخارجية في بيانها: “العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة”.
وأكد البيان أن “تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى”.
وتابعت الخارجية حديثها : “ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.
يذكر، أن البرلمان الأوروبي، أصدر قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، بعد أن “احتلت شمال سوريا”، و”عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، أفادت إحدى المنظمات المعارضة، بوجود أطفال سوريين مجندين للقتال عالقون في ليبيا ، أُرسلوا ليشاركوا في النزاع الليبي.
حيث قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعارضة، أمس الأربعاء، إن “ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين دون سن العشرين إلى جانب حكومة الوفاق الليبية (المدعومة من تركيا) لم تتوقف بعد، على الرغم من إعلان فرض قيود صارمة على تجنيد الأطفال”.
