أعلنت السلطات السورية أن الناخبين السوريين المقيمين في الخارج يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية فقط إذا كان لديهم ختم خروج رسمي على جواز سفرهم.
و تنص “المادة 105” من قانون الانتخابات العامة والتي تشير إلى أن “الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري”.
وأضافت المادة “أن الانتخابات في الخارج ستجري قبل 10 أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا”.
وهناك مخاوف من أن يعرقل هذا الشرط بشكل كبير مشاركة آلاف الناخبين المحتملين المقيمين في الخارج الذين يفترض أن يدلوا بأصواتهم في 26 مايو، خاصة أن مئات الآلاف من السوريين عبروا الحدود نحو الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، عندما كانت المنافذ الحدودية الرسمية قد أصبحت تحت سيطرة فصائل مسلحة وخارج سلطة الحدود الحكومية.
وفي السياق، أقر رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ،عن تقدم الرئيس بشار الأسد، اليوم الأربعاء، بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية.
حيث أشار رئيس مجلس الشعب، إلى إستلام 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا .تعلمه بتقديم كل من بشار الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية،. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وكان المجلس قد تلقى من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.
وسيتنافس المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 مايو الجاري.
ولقبول الطلبات رسميا، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.
ووفق الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءا من الاثنين،. أي حتى 28 من شهر أبريل الجاري.
ومن ضمن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد مكت في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.مما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وإستطاع الرئيس بشار الأسد الفوز في الانتخابات الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 بالمئة،. ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها “شكلية”.
وتقام الانتخابات الرئاسية مرة كل 7 سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011،. وبعدما استعادت القوات الحكومية مساحات واسعة من البلاد،. فيما ظلت مناطق أخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.
