عقد مجلس الوزراء في سوريا اليوم الأربعاء، اجتماعاً جديداً، ناقش فيه العديد من القضايا المحلية، برئاسة المهندس حسين عرنوس، وبحضور مجموعة من الوزراء.
وخلال جلسة المجلس، ناقش مجلس الوزراء مسودة البيان الوزاري وما تضمنه من توجهات ورؤى وأهداف للاستمرار بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفق الآجال الزمنية المحددة، وذلك بحسب ما نشر في موقع سوريا الحدث للأخبار.
قضية الأسعار في سوريا من أهم القضايا التي طرحها مجلس الوزراء
ومن بين القضايا المحلية الهامة التي ناقشها مجلس الوزراء السوري أسعار المواد الغذائية، وبناء عليه، وافق مجلس الوزراء في سورية على تحديد أسعار (20) مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية، وذلك شريطة إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
إضافة إلى ذلك أكد مجلس الوزراء السوري على ضرورة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، إضافة إلى التوسع في تجربة الأسواق الشعبية وإيصال السلع والمنتجات من المنتج إلى المستهلك.
الآلية الجديدة لتوزيع الخبز ضمن قضايا المجلس
كما طرح مجلس الوزراء السوري قضية الخبز، وآلية توزيعه، معلناً موافقته على الآلية الجديدة الخاصة بتوزيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية، وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.
وأكد مجلس الوزراء في سوريا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء مع التشدد في مراقبة الأسواق، كما حرص على التشديد على عدالة توزيع المواد والمنتجات ومكافحة التهريب بشتى صوره وأنواعه، وخصص المواد المدعومة على وجه التحديد.
يشار إلى أن نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي، قد أوضح مسبقا أن أية زيادة للرواتب في سوريا ، ستمتصها الأسعار من أول أسبوع، مهما كانت نسبة هذه الزيادة.
وأكد خبراء في الاقتصاد السوري، أن السبب في زيادة الأسعار في سوريا تعود إلى التهريب من جهة، و ضعف الرقابة على الأسواق من جهة أخرى، إضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأسعار، وقيام التجار بالتلاعب بالأسعار عن طريق احتكار المواد الغذائية للعمل على رفع أسعارها وذلك في وقت الحاجة إليها.
