ضللت المخابرات الغربية في وسائل الإعلام العربية والعالمية حقيقة الحرب في سوريا ، صانعة أحداث لم تكن، ومدعية بوقائع مخالفة للحقيقة.
هذا ما كشفته وثائق مسربة نشرها موقع (ذي غري زون) الإخباري المستقل، وتظهر الوثائق كيفية تطوير بنية تحتية متقدمة للدعاية الهادفة للتنظيمات الإرهابية في سوريا تحت مسمى (معارضة مسلحة) والتسويق لها من قبل شركات العلاقات العامة المدعومة من الحكومات الغربية، وذلك بالاعتماد على متعاقدين في الحكومة البريطانية للقيام بهذه المهمة، وفقاً لما نشر في موقع سوريا الحدث للأخبار.
كما أظهرت الوثائق، وفقاً لما جاء في مقال الكاتب نورتون على الموقع المذكور أعلاه تحت عنوان “وثائق مسربة تكشف عن عملية دعائية سورية واسعة النطاق شنها متعاقدون حكوميون غربيون ووسائل إعلام”، كيفية تنظيم مقابلات مع (المعارضة المسلحة)، على وسائل الإعلام الرئيسة مثل (بي بي سي)، و(القناة الرابعة) في المملكة المتحدة.
إضافة إلى ذلك تظهر الوثائق المسربة، عملية تدريب المراسلين، الذين استخدمتهم قناة الجزيرة في سوريا في برنامج (بسمة)، وتدريب كذلك العديد من النشطاء الإعلاميين التابعين لتلك المعارضة.
والأخطر من ذلك كله، أن الوثائق كشفت عن أنشطة المتعاقدين الحكوميين البريطانيين في دعم تنظيم (جبهة النصرة)، الإرهابي في سوريا التابع لتنظيم القاعدة.
ووفقاً لذلك، عملت هذه الشركات الممولة من الحكومة البريطانية بشكل متواصل لإنشاء علاقات عامة للإرهابيين، وأسمتهم بالمعارضة، وتم إنتاج أخبار مزيفة ودعائية لبثها على شبكات التلفزيون الرئيسة في الشرق الأوسط، بما في ذلك (بي بي سي)، وقنوات العربية، والجزيرة، وأورينت، وغيرها.
وكشفت الوثائق أيضاً صياغة مقاول حكومي غربي، اسمه ارك، لاستراتيجية تعيد تصنيف التنظيمات الإرهابية في سوريا بهدف تلطيف صورتها أمام الرأي العام والتسويق لها.
ويتفاخر ارك في إحدى الوثائق، بالإشراف على عقود بقيمة 66 مليون دولار لدعم الجهود المؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا المسماة (معارضة مسلحة).
يشار إلى أن وثائق سابقة كشفها الكاتب البريطاني مارك كورتيس في مقال نشره موقع (ميدل ايست أي)، في شهر أيار الماضي، توضح تورط بريطانيا في تهريب شحنات الأسلحة إلى الإرهابيين، بالتعاون مع الولايات المتحدة والنظام السعودي.
وأشارت الوثائق إلى أن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة تعاقدت مع جميع الشركات المذكورة في الملفات من قبل الحكومة البريطانية، وذلك من أجل إنتاج مواد إعلامية مضللة.
