سوريا.. 2.5 مليون شخص عرضة للضرر بسبب انحسار مياه الفرات
بدأت عواقب قطع تركيا مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية بالظهور مع انخفاض منسوب مياه النهر للحد الذي أدى إلى توقف توليد الكهرباء المقامة على النهر.
وأعلن المكتب الصحفي لمحافظة “الحسكة” أمس أن انخفاض مستوى مياه نهر الفرات الذي أدى لتوقف عنفات التوليد، قطع الكهرباء عن محافظة “الحسكة” لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفاد موقع (سناكس سوري).
فيما قال محافظ الرقة، عبد الرزاق خليفة لوكالة سانا الرسمية أن الجانب التركي خفّض الوارد المائي من نهر الفرات إلى سوريا من 500 إلى 200 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي حالة دون تشغيل عنفات التوليد الكهربائي المنتجة في سد الفرات وتدني المتاح المائي من مياه الري والشرب.
بدوره قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور زياد الكاظم إن الانخفاض الكبير والمتسارع في منسوب مياه نهر الفرات أثر في عمل المعبر الطوفي العائم لتسهيل انتقال المواطنين المقيمين في قرى وبلدات ريف دير الزور الشمالي، إضافة إلى تهديده عمل محطات مياه الشرب التي تستمد مياهها من مجرى النهر.
بينما لفت رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور خزان السهو إلى أن انخفاض منسوب المياه يهدد المحاصيل الزراعية لا سيما القمح الذي تبلغ مساحة الأراضي المروية، المزروعة به نحو 30 ألف هكتار على حد قوله.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن نحو 2.5 مليون مدني باتوا عرضة لخطر التضرر من تخفيض حصة سوريا من مياه النهر.
وفي شهر مارس الماضي، حذر مسؤولون في شمال سوريا من كارثة إنسانية من جراء زيادة التراجع في منسوب المياه في سد الفرات بسوريا، مع استمرار تركيا في خفض كميات المياه المتدفقة إلى نهر الفرات .
ونقلت وكالة هاوار عن رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة، محمد السالم، أن المنطقة ستواجه “كارثة إنسانية حقيقية إذا استمرت تركيا بحرب المياه وتكرار حسرها لمياه نهر الفرات، الذي يروي مئات آلاف الهكتارات فيها، وخاصة هذا العام الذي يُعد عام جفاف بسبب قلة الأمطار الموسمية التي هطلت على المنطقة، وأثرت بشكل كبير على الزراعة البعلية”.
وحذر السالم من تردي الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في المنطقة التي يعتمد فيها أكثر من 85% من سكانها على الزراعة، بسبب عدم قدرة الفلاحين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الصيفية الاستراتيجية، وخاصة القطن، الذي يحتاج إلى الري بكميات كبيرة ومتواصلة.