عانى أصحاب محدودي الدخل في لبنان بشكل كبير خلال الفترة الماضية في البلاد، لا سيما في ظل انعدام الحلول الحكومية لغلاء الأسعار الذي أصبح يسيطر على كافة ضروب الحياة في البلاد .
زمام المبادرة
ولم يعد هناك اختلاف عن أن أصحاب النفوذ في المنظومة الاقتصاديّة اللبنانيّة استعادوا زمام المبادرة، وباتوا في موقع يسمح لهم بالمناورة حفاظاً على مصالحهم الخاصة والعامة في البلاد .
وحاولت المقاربات الحكومية السابقة والتي طوتها لبنان مؤخراً تحديد حجم الفجوات الموجودة في ميزانيات المصارف والمصرف المركزي، بعد أن اندفعت جميع الكتل النيابيّة لإسقاط هذه المقاربات وبشكل جماعي، وذلك في محاولة لحماية رأس مال المصارف وتحييدها عن تحمّل أي جزء من تكاليف الانهيار .
وحدثت بعض المعالجات بما يتلاءم مع مقاربات جمعيّة المصارف، والتي تمثّل مصالح المصارف التجاريّة، والمصرف المركزي الذي ينسجم في مقارباته ومصالحه مع المصارف التجاريّة.
استدعاء شركة لازارد
وبالنسبة لكلفة هذا النوع من المعالجات، فمن المؤكد بأنها ستكون حكماً على حساب قيمة الليرة اللبنانية بجانب القدرة الشرائيّة للبنانيين .
وآخر التطوّرات في البلاد كان هو استدعاء الحكومة لشركة لازارد مجدداً، والتي تمثّل الاستشاري المالي الخاص بالحكومة منذ أن أعلن لبنان امتناعه عن سداد سندات اليوروبوند في شهر مارس الماضي .
ومن جانب آخر فإن هناك ثمّة تطوّر آخر يصبّ أيضاً في اتجاه تسليم ملف المعالجات المتعلّقة بالقطاع المالي للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية .
هيكلة المصارف
ففي الأيام الماضية، أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قراراً بإنشاء لجنة للإشراف على عمليّة إعادة هيكلة المصارف، وهي عمليّة كان يُفترض أن تجري في إطار خطّة الحكومة اللبنانية وبعد تقدير الخسائر الموجودة في القطاع المالي لمعالجتها .
ويعتقد بأن هذا القرار يعني سحب ملف إعادة الهيكلة من خطّة الحكومة، وإبعاده عن شبح تقدير الخسائر وتحميلها لأصحاب رأس المال في القطاع المصرفي، ووضعه في عهدة لجنة أكثر حرصاً على مصالح المصارف التجاريّة ورساميلها، وبما ينسجم مع رؤية المصرف المركزي للمعالجات المطلوبة .
من جانب آخر فإن المواطن اللبناني أصبح يمل يوماً بعد الآخر من السياسات الحكومية التي تم وصفها في أكثر من مرة بالفاشلة، وذلك يرع إلى التخبط الذي يحدث يوماً بعد الآخر .
