بعد أن أعطت السعودية السائق السوري “فيزا” تمكنه من عبور أراضيها نحو دول الخليج العربي دخلت اليوم شاحنات البضائع السورية إلى أراضي المملكة .
وجاء هذا القرار بعدما تم فتح معبر جابر الأردني أمام الشاحنات السورية بعدما كانت الشاحنات ممنوعة من دخول أراضي المملكة لمدة تصل لتسع سنوات.
قبل هذا القرار كانت البضائع تفرغ في المنطقة الحدودية الفاصلة وتنقل إلى شاحنات أخرى لتعبر الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الخليج.
وصرح محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أن “المنافذ الحدودية تبقى أحد المفاتيح الرئيسية لفهم تفاعلات دول الشرق الأوسط وأن الناحية الأقتصادية ستؤثر بشكل مباشر على كافة النواحي “, ولفت الحلاق أن “إغلاق المنافذ الحدودية تسبب بنكسة لسورية ودول الجوار”,وفقاً لموقع أخبار الوطن .
وفي سياق آخر أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوزر 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة حسب ما جاء في موقع بزنس تو بزنس، على أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
إضافة إلى ما سبق، أدت الخسائر الاقتصادية إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، أما في العام الحالي 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الحالي.
ويبلغ سعر الصرف حاليا حوالي 2200 ليرة سورية للدولار الأميركي، وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
.
