صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن مشروع الاتفاقية الجديدة حول توسيع التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي بين روسيا وسورية يتضمن أكثر من 40 مشروع.
جاءت تصريحات بوريسوف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم و وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق.
وأوضح بوريسوف أن الاتفاقية تتضمن مشاريع إعادة إعمار مؤسسات الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة علاوة على إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهرومائية لافتا إلى توقيع اتفاقية أو عقد عمل للشركة الروسية في الشاطئ السوري لاستخراج النفط في البحر والعقد ينتظر تصديق الحكومة السورية.
ولفت بوريسوف إلى أن المعوقات التي تواجه الاقتصاد السوري ناتجة عن الموقف غير البناء والمدمر للولايات المتحدة إضافة إلى أن معظم المناطق الزراعية الغنية ومعظم حقول النفط والغاز تقع “خارج سيطرة الدولة السورية” الأمر الذي يعرقل تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع الطاقة.
وقال بوريسوف: “في الحقيقة حققنا إنجازات مهمة في إطار عملنا المشترك في اللجنة المشتركة وأقصد بذلك بدء العمل في إطار مشروع تطوير ميناء طرطوس ومواصلة العمل على تحديث معمل الفوسفات وعملنا الناشط على إعادة إعمار البنية التحتية في قطاع الطاقة.. لكن الشعب السوري لم يشعر بهذا التحسن وهناك عاملان يسببان هذا الوضع الأول الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية بما في ذلك “قانون قيصر” الذي يمنع مجيء الاستثمارات الخارجية الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني، وفي الحقيقة سورية تحت الحصار المدمر بسبب مواقف غير بناءة للإدارة الأمريكية ولحلفائها في أوروبا ونعمل حاليا على خرق هذا الحصار”.
وأضاف “إن العامل الثاني متعلق بوباء كورونا الذي أسفر عن أزمة اقتصادية عالمية شاملة ونشهد انهيار الطلب على أهم مستلزمات الإنتاج وغيرها من الموارد، لكن على ما يبدو نشهد بداية عملية إعادة إعمار، إعادة نمو الاقتصاد العالمي”.
وكان بوريسوف قد وصل اليوم الاثنين الى دمشق مع وفد دبلوماسي رفيع المستوى على رأسهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في زيارة هي الأولى للافروف الى سوريا منذ عام 2012.
