اخترقت شركة فرنسية“Minaf SEA” العقوبات المفروضة على سوريا، بمشاركتها في حقوق ملكية لشركة أسمنت سورية في ريف دمشق.
ونشر المحلل الاقتصادي السوري كرم الشعار اليوم، الجمعة 23 من نيسان، وثيقة رسمية مصدقة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تؤكد دخول شركة فرنسية مؤخرًا، في مشروع مشترك (سعودي- سوري- هولندي) كبير للبناء، وهو شركة “أسمنت البادية”.
وبحسب الشعار فإن شركة فرنسية تأسست عام 2006، برأس مال قدره 1.97 مليار ليرة سورية (أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، توقف إنتاجها لفترة بسبب الصراع، وعادت الشركة لتدرج مجددًا في “سوق دمشق للأوراق المالية” عام 2019 لأول مرة، بعد أن استؤنفت عملية الإنتاج مجددًا.
وتظهر الوثيقة الرسمية تغير ملكية الشركة السابقة، لتضم الشركة الفرنسية “Minaf SEA” إلى جانب مستثمرين سوريين آخرين.
تأسست عام 2006 في سوريا، كشركة مساهمة عامة، بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، باستثمار رئيسي من قبل مجموعة “المهيدب القابضة” (السعودية) إلى جانب عدد من رجال الأعمال السوريين من أجل إنشاء مصنع للأسمنت البورتلاندي في منطقة أبو الشامات بريف دمشق، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 3.2 مليون طن.
خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للبلدين، جاءت دعوة الإمارات والسعودية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهجوم أبوظبي على قانون قيصر الأمريكي الذي يعاقب من يتعامل مع النظام السوري، لتفتح الباب على تساؤلات حول أهداف هذه المواقف المفاجئة التي جاءت.
وبات السؤال المحوري، هل تمهد هذه المواقف لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية فقط أم أنها تسعى أيضاً إلى التقارب مع روسيا، في ظل قلق السعودية والإمارات من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي، الثلاثاء 9 مارس/آذار 2021، إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، معتبراً أن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة”.
واعتبر أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو “قانون قيصر” الأمريكي.
وبدت مواقف السعودية أكثر تحفظاً، إذ ربطت بين عودة سوريا وبين تحقيق المصالحة الداخلية، ولم تتطرق إلى قانون قيصر الأمريكي.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في اليوم التالي للتصريح الإماراتي إن الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسياً، معتبراً أن سوريا في حاجة إلى العودة للحضن العربي والتمتع بالاستقرار والأمن.
وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقاً بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.
وكان لافتاً قول الوزير السعودي:” نحن متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي”.
