هددت شركة “قره دنيز” التركية، اليوم الثلاثاء، الحكومة اللبنانية بوقف تزويدها بإمدادات الكهرباء والبالغة 400 ميغا واط عبر محطاتها العائمة.
ونشرت وزارة المالية اللبنانية بيانا حول ذلك جاء فيه: ” أن لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة “قره دنيز” التركية إمداداتها البالغة 400 ميغاوات”.
وفي السياق قال رئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم، انه اجتمع مع وزير المالية ووزير الطاقة وتباحثوا مشكلة الكهرباء، وأكد النائب أنهم بحثوا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها .
وقبل أيام، قرر لبنان الذي يعاني من عجز هائل بالكهرباء، احتجاز بواخر تركية تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات، في عملها.
حيث اتخذ قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وتم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.
ويتضمن القرار طلبا موجها الى وزارة المالية يقضي بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباور شيب” التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40 في المئة من حاجة لبنان من الكهرباء، الى جانب شركة “كاردينيز” التركية.
كما يستهدف القرار المعلن “ضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات”، وهي شبهة قد تطال كبار المسؤولين اللبنانيين إذا تم إثباتها، في ما يطلق عليه في لبنان “صفقة البواخر” التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013.
ولا يشكل القرار إدانة حتى الآن، إلا أنه بمثابة ضمانة تتيح للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق الذي بدأته منذ شهور وأوقفت بموجبه عدة أشخاص وذلك للاشتباه بوجود رشى دفعت عند تجديد العقد بين وزارة الطاقة اللبنانية والشركتين. وقد يتوسع الآن ليشمل مسؤولين في الشركتين، وعندما يتم الادعاء عليهم، تحال القضية إلى قاضي التحقيق.
وجاء القرار مع تزايد المخاوف بين اللبنانيين من اقتراب فصل الصيف حيث يتزايد الضغط على الخدمة الكهربائية، فيما قد يتعثر تعاون بواخر الطاقة مع لبنان الذي تخلف عن دفع 100 مليون دولار من الأموال المتأخرة لصالح شركة “كاردينيز” منذ العام الماضي، علما بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينتهي في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
كما جاء القرار غداة قرار من المجلس الدستوري، وهو هيئة دستورية عليا في لبنان، بتجميد تطبيق قانون أقر قبل أيام يتيح منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية، ما يعني تأخر تخصيص الاعتمادات لشراء وقود الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء المهددة بالتوقف، ما قد يؤدي إلى غرق لبنان في العتمة.
