كشفت الناشطة الكويتية ” شيخة الجاسم ” عن تفاصيل الفضية التي أثارت الجدل في الشارع الكويتي مؤخراً وهي هروب أحد النواب عند بدء عملية المساءلة .
وأوضحت الجاسم ملابسات القضية عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر ، فقالت في إحداها :
” خبر يقهر: هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال ترك #الكويت مروراً بقطر إلى أسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بأسبانيا (يكون محلل معاشه يعني)”.
وتابعت “الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل”.
وعلى الرغم من عدم ذكرها لاسم محدد توضح أن شيخة كانت تقصد النائب ” طلال الجلال ” الذي خرج من الكويت إلى قطر ومنها سافر إلى إسبانيا .
وبدوره دافع الجلال عن نفسه وقال في تغريدة نشرها حساب مجلس النواب أوضح فيها أن “الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ومعروف مصدره وأسبابه.. أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات خارج البلاد وسأعود خلال أيام قليلة إن شاء الله”.
لترد شيخة على التغريدة “الله يشافيه.. أكيد المرض چايد (كبير) اللي خلاه يطلع بعز كورونا” ، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفقاً لقناة العالم.
هذا ويشار إلى أن مجلس الأمة ( النواب ) قرر منذ عدة أيام البدء بعملية محاسبة ومساءلة واسعة تطال العديد من الشخصيات الكويتية الحكومية ، في قضية اختلاس وغسل الأموال الخاصة ” بالصندوق الماليزي ” .
وذكرت التقارير قيام المختلسين بتسمية إحدى شركاتهم ب ” طريق الحرير ” ، في محاولة منهم لإطفاء طابع حكومي أمام الصين وماليزيا ، موهمين إياهم بأن هذه الشركة تتبع للمشروع الحكومي الكويتي .
و نقلت إحدى الصحف الكويتية أن المبلغ المختلس تعدى ال 4 مليار دولار ( مليار و250 مليون دينار كويتي ) ، كأكبر عملية غسيل أموال في الكويت ، ومن المرجح أن يكون الرقم أكبر من ذلك .
و أضافت أن هناك حوالي 8 دول تقوم بالتحقيق في هذه القضية منذ عام 2016 وهي ي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية .
