شن صناعي سوري ، عصام تيزيني، هجوماً على ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية في الأسواق، في أعقاب إصدار المرسوم رقم 8 الخاص بقانون حماية المستهلك،.
حيث اعتبر أن الهدف من المرسوم هو شيطنة التاجر، قبل النظر إلى أنه ما تعانيه الأسواق سببه انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بالإضافة إلى ضعف الدخل.
وتساءل صناعي سوري تيزيني في منشور كتبه على صفحته الشخصية في “فيسبوك” : “لماذا يركزون فقط على ارتفاع الأسعار ويضربون بأيد حديدية..؟! هل الوجع هو فعلاً ارتفاع الأسعار أم شيء آخر؟!”.
وأجاب: “أولاً.. لابد من الإقرار أن سعر الصرف هو المتحكم الرئيس بسعر السلع شئنا أم أبينا..!
فهذه شريعة السوق ويجب أن يعيها القاصي والداني.. وثانياً.. إن الأسواق لا تؤمن بالمجاملة ولا بقرارات جامدة من خلف المكاتب خصوصاً في الاقتصادات الحرة التي تعتمد على القطاع الخاص في تأمين سلع المستهلك كما هو حال اقتصادنا”.
واعتبر تيزيني أن “الحديث المتكرر عن ارتفاع الأسعار يضع التاجر والصناعي في مقدمة المسؤولين لأن التاجر كما يقال جسمه لبّيس ولا بأس أن يتم التركيز عليه وشيطنته وإلقاء كل اللوم عليه، ليصبح متهماً تحت الطلب و مسؤولاً عن كل الكوارث التي تعصف بالسوريين معيشياً”، مشيراً إلى أن هذا أخطر ما في الأمر.
ورأى تيزيني أن “الحديث المركز عن تردي قدرة المستهلك السوري على الشراء، يضع المسؤول موضع الهجوم وتلقي سهام العامة لذلك يتحاشى معظم مسؤلينا الحديث عن تعب الجيوب وانعدام القدرة على التسوق”.
وخاطب المسؤولين قائلاً: “لا تتجاهلوا جيوب الناس المهترئة.. راجعوا قراراتكم ولا تحتكروا الحقيقة.. انزلوا عن عروشكم واطلعوا على نتائج قراراتكم واكتشفوا الكم الهائل من الضرر والشرخ الذي أحدثتموه بين الباعة والمشترين.. أحدثتم شرخاً وشقاقاً اجتماعياً يصعب حله.. المحاكم امتلأت بقضايا حل النزاعات بسبب تعثر معظم عقود البيع والشراء لكل شيئ (عقارات.. سيارات.. صفقات تجارية.. مخالفات تموينية ظالمة.. إغلاقات مصانع ودكاكين لأسباب تافهة.. باعة بسطاء في السجون”.
أصدرت اليوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، قراراً وضعت فيه حداً مسموحاً به لأرباح 18 سلعة مستوردة ومنتجة محلياً.
وشمل قرار وزارة التجارة الداخلية السلع التالية: “الألبسة والأحذية بكافة الأنواع والأقمشة والمنسوجات وألعاب الأطفال والأدوات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الدهانات والإطارات والورق”.
وبذلك أصبح متوسط الربح :” 10% للمستورد من قيمة الاستيراد، و7% لتاجر الجملة والموزع و30 % لتاجر المفرق في حال كانت مستوردة. أما المصنعة محليًا فأصبحت 25 % من تكاليف الإنتاج للمنتج، و7% لتاجر الجملة والموزع، و30% لتاجر المفرق، وذلك وفقاً لموقع الليرة اليوم.
وفي الشأن السوري، صناعي سوري أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.
كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.
كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.
وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.
ويرأس أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات، إضافة إلى مساهمته في شركة (شام القابضة)، وهو عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب، وله العديد من الاستثمارات الأخرى.
ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها وزارة المالية السورية على أموال صناعي سوري ورجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت الوزارة احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
يذكر أن أيمن جابر هو مؤسس ميليشيا “صقور الصحراء” التي يقودها شقيقه محمد جابر، كما أسس ميليشيا ”مغاوير البحر”.
