قابل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الخميس، في مستهل زيارة قالت الحكومة إنها لإسداء المشورة للبنان في ما يتعلق بسبل معالجة أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجه البلاد منذ عقود.
ووفقا لما نقله موقع “العربي الجديد” فقد أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن دياب وعدداً من الوزراء، بينهم وزير المالية غازي وزني، التقوا بوفد الخبراء من صندوق النقد الدولي، من دون إضافة المزيد من التفاصيل عمّا بُحث أو عن الخطوات المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي وفد خبراء الصندوق المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيجتمع مجدداً مع وزير المالية.
وأعلن المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، أن الهدف من الزيارة هو “الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان ولتقييم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلّي ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها”.
وأوضح صندوق النقد الثلاثاء الماضي، أن الفريق سيزور لبنان حتى 23 فبراير/شباط لتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان بعد مساعدة مالية من الصندوق.
يذكر أن لبنان يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شحّ في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
وتنتظر البلاد أيضاً استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، طلب لبنان المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي.
وكان الدَّين العام في لبنان قد بلغ نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.
ويجيء الانهيار الاقتصادي المتسارع تزامنا مع اقتراب استحقاق سندات “اليوروبوندز” البالغة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في البلاد وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس/آذار المقبل أو التخلّف عنه.
وأوضح رئيس المجلس النواب نبيه بري، أمس الأربعاء، أن “هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز”.
ودعت جمعية المصارف بدورها إلى ضرورة تسديد السندات لصالح صندوق النقد الدولي في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.
وقال رئيس الجمعية سليم صفير، الثلاثاء بعد لقاء مع دياب: “إذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين مع صندوق النقد الدولي ، يجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظم، أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين، وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جاهزية في التفاوض على هذا الأساس”.
ووفق تقرير نشره في نوفمبر/تشرين الثاني “بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش” ،تملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، .
إلا أن هذه النسب قد تكون قد تغيرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية لجزء من السندات لمستثمرين أجانب
ويحذّر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الوضع، ومن شأنه إضعاف احتياطي العملات الأجنبية في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
