أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركا جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس صندوق النقد ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في بيانٍ لها أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .
حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار. ، يوم أمس الجمعة.
و على ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .
و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .
و في السياق ، وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .
وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.
