ضبط معاملات مزورة مُنحت على أساسها الجنسية العراقية لأجانب

ضبط معاملات مزورة مُنحت على أساسها الجنسية العراقية لأجانب
0

قامت هيئة النزاهة العراقية اليوم الخميس بضبط أكثر من 4000 آلاف معاملة مزورة مُنحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى تمكن من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مزورة من أصل 4333 قيدا مزورا تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب، في دائرة البطاقة الوطنية في قضاء خانقين”. بحسب السومرية نيوز.

وأضافت، أن “العملية أسفرت عن ضبط إحدى موظفات الدائرة المتهمة بعملية التزوير، فضلا عن ضبط 114 معاملة ترقين قيود مزورة”.

وأشارت إلى أن “فريق العمل وفي عملية ثانية، ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم وصولات وأختام وهمية بأسماء مكتبات ومحلات مختلفة”.

هيئة النزاهة العراقية تضبط 400 محولة كهربائة مخالفة لضوابط التصنيع

وعن الفساد في العراق، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في يوليو من العام الماضي، 400 محولة كهربائية وذلك لمخالفة ضوابط تصنيعها.

وبحسب “واع” فقد أفادت الهيئة أن المحولات تعطلت بعد ثلاث سنوات من دخولها الخدمة، في حين ان عقود الشراء نصت أن عمرها المفترض 40 سنة، وبعد التقصي والتحقيق تبين ان سبب العطل هو رداءة الصنع ومخالفة الضوابط التي نصَّت عليها عقود شرائها.

واشارت الدائرة إلى “أن فريق الهيئة قد ضبط مستندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ الخاصَّة بالمحولات، فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن الشراء والإدخال المخزنيِّ”، موضحة انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولا بالمبرزات والأوليات التي تم ضبطها خلال العمليَّة، معززاً بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ للمحولات، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها”.

جدير بالذكر أن سعات المحولات المضبوطة هي ( 250,400,630) kv ويتراوح سعر كل محولة من (7.000.000) ملايين دينار إلى (12.000.000) مليون دينار، إذ بلغ المجموع الكلي لتكلفتها( 3,034,000,000) مليارات دينار حسب التقرير الأولي الذي نظمه الفريق “.

ضبط عملية اختلاس بقيمة 3 مليون دينار عراقي

وفي سياق متصل، أكدت هيئة النزاهة في محافظة النجف العراقية في شهر مايو من العام الماضي، إبطالها لعمليات تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الأهلية بمبلغٍ يصل إلى أكثر من3 مليار دينار .

وذكرت دائرة التحقيقات في النجف في بيان لها أن” فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل للمصرف قام بضبط أصل سندات الإيداع والسحب التي تمَّ التلاعب بها واختلاسها من قبل المتهمة (مديرة المصرف) التي قامت بتحويل مبالغ إلى حسابات زوجها وصلت إلى (2,708,000,000) مليار دينار و(350,177) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، بعد إصدار الكفاءات المالية التي لم تدخل في حسابات المصرف وبدون فيش إيداع، موضحة قيامها بالتوقيع نيابةً عن الزبائن على قيود الإيداع والسحب بدون علمهم” .

وذكرت وكالة المعلومة أن الهيئة نظمت محضر ضبط أصوليٍ بالمضبوطات ، وتم عرضه على قاضي محكمة التحقيق المعنية بقضايا النزاهة في النجف ، لاتخاذ العقوبات القانونيَّـة المناسبة 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.