أعلن محامو المدعين عن ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر 2001م في برجي مركز التجارة بنيويورك، رفضهم عَرضَ الحكومة الأمريكية بقيمة (700) مليون دولار، مُطالبين بـ(4) مليارات دولار، وذلك مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أيِّ مُلاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية.
فيما تمت مفاوضات ماراثونية جرت يوم الجمعة الماضية بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، وباءت بالفشل في التوصُّل لاتفاق حول قانون حصانة السودان.
وجاءت المفاوضات بالتزامن مع خطوة شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي يتوقّع أن تكتمل خلال أيام، وفي حال لم يتم التوصل لإتفاق حول قانون الحصانة ستكون ناقصة.
من ناحيته يضغط السيناتور تشاك شومر، و عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأمريكي بذلك في أيِّ وقتٍ من الأوقات، تيمناً بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي والبارجة “يو أس كول” ودار السلام .
من ناحيتها إلتزمت الإدارة الأمريكية في الاتّفاق الذي عقدته مع الحكومة السودانية في أكتوبر، بالعمل مع الكونغرس لتمرير التشريع، لكن محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يرون أن حصول السودان على الحصانة القانونية سيضر بموكليهم،بحسب ماذكر في موقع الصيحة.
وفي السياق، أكد سفير السودان بالولايات المتحدة نور الدين ساتي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعده برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوة باتت أقرب إلى الواقع خلال الأيام المقبلة.
وصرح السفير السوداني : «سألت ترامب عن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وقلت له إننا نتوقع أن تكون هناك علاقات جيدة، فرد الرئيس بأن إدارته ستفعل كل ما من شأنه رفع السودان من قائمة الإرهاب».
وأضاف ساتي:” أن مسألة إصدار أمر تنفيذي من الرئيس ترمب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «لا توجد بها مشكلة، ومن الممكن ألا تكون هناك مخالفة على قرار الرئيس في الكونغرس، لكن القانون الآخر بعدم ملاحقة السودان قضائياً، المطروح في الكونغرس، هو ما يواجه مشكلة الآن”.
