ضغوطات مصرية مستمرة لوقف البناء في سد النهضة.. وإثيوبيا تتجاهل

لا زالت الحكومة المصرية وعبر أجهزة مخابراتها المختلفة تعمل على إبطال أعمال البناء بشكل أو بآخر في سد النهضة الإثيوبي، في حين أن الجانب الإثيوبي غير آبه لما تقوم به دولة مصر في هذا الجانب إذ يضع أهمية شعبه فوق الجميع .

سعي حثيث

وتعمل جمهورية مصر بكل قوة من أجل عرقلة أعمال البناء في سدّ النهضة الإثيوبي حسبما تداولت وسائل إعلام مصرية هذا الأمر خلال اليومين الماضيين، كما أن السلطات المصرية طلبت من دول تتبع لها شركات عاملة في سد النهضة الإثيوبي، بالتدخل لدى تلك الشركات والضغط عليها لإبطاء معدلات التنفيذ والإنجاز بالسد .

وتأتي هذه الضغوطات المصرية بغية كسب المزيد من الوقت بما يسمح بالتوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، من دون أن تبدأ أديس أبابا عملية ملء خزان السد في يوليو المقبل قبل التوصل لاتفاق نهائي .

استمالة دول عظمى

وخاطب المسؤولين في مصر عدداً من الدول في مقدمتها الصين وإيطاليا وفرنسا والتي تتولى شركات تحمل جنسياتها تنفيذ إنشاءات وتجهيزات سد النهضة، من أجل التدخل لا لمنع استكمال عمليات البناء بل فقط لإبطاء معدلات العمل أيضاً .

كما أن المساعدات الطبية والتي قدمتها مصر لعدد من الدول مثل الصين وإيطاليا، وإظهار الدعم للحكومتين في أزمة وباء كورونا، كانت بمثابة طرق أبواب للتمهيد للمطالب الخاصة بأزمة السد في قبل الأيام .

ومن هنا يظهر الدور المخابراتي الفعال لأجهزة الدولة المصرية فيما يتعلق بسد النهضة والحصول على ما تريده الحكومة المصرية في نههاية الأمر .

كما أن تلك الحكومات تجاوبت بشأن مخاطبة الشركات المختلفة التي تعمل في إثيوبيا، وتلقى النظام المصري العديد من الردود التي توضح وقوف هذه الدول مع الحكومة المصرية .

رفض المطالب

لكن الشركات الخاصة رفضت هذه المطالب مؤكدة استحالة تنفيذها، خصوصاً أنها مرتبطة بعقود مع الحكومة الإثيوبية تتضمن مواعيد زمنية محددة للانتهاء من الأعمال الموكلة إليهم .

وتفاصيل جديدة متعلقة بحالة الفتور التي فرضت نفسها على العلاقات بين مصر والإمارات أخيراً، إذ فوجئت القاهرة باتفاق إماراتي ـ إثيوبي، ينصّ على تمويل أبو ظبي سلّة استثمارات جديدة في أديس أبابا بقيمة ملياري دولار تقريباً، فضلاً عن توجيه مساعدات إماراتية ضخمة لإثيوبيا لدعم إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

أبو ظبي بدأت إجراءات توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية بشأن الحصول على أراضٍ زراعية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم على الحدود السودانية ــ الإثيوبية، يتضمن زراعة آلاف الأفدنة هناك، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالسد الذي تخوض القاهرة معركة شرسة لمنع تشغيله أو البدء في عمليات ملء الخزان الخاص به، قبل التوصل لاتفاق شامل يراعي مخاوفها بشأن حصتها المائية التاريخية من النيل والتي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بموجب اتفاقية عام 1959 .

احتجاج مصري

وكانت مصر قد احتجت عبر وزارة الخارجية في أكتوبر الماضي بشكل رسمي على مواصلة بعض الشركات الدولية عمليات إنشاء سد النهضة، رغم الاختلاف الذي أعلنت عنه القاهرة فيما يتعلق بالمشروع .

وذكرت الخارجية في بيان رسمي وقتها، أن اجتماعاً عُقد مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، باعتبارها الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة .

وفي الاجتماع عبّرت مصر عن استيائها لمواصلة شركات تلك الدول العمل في السد رغم “عدم وجود دراسات” حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي .