أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد على أن ينتهي الترقيم في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية، بحسب اليوم السابع.
واستعرض الرئيس المصري خلال الاجتماع اليوم التقدم في موضوع التقدم بالمصالحات في مخالفات البناء حيث تم تقدم مليون و400 ألف مواطن مصري بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وقال مدبولي بأنه سيتم الإعلان عن شروط البناء التخطيطية قبل 24 نوفمبر لمعاودة البناء بعد أن تقرر إيقافه من قبل الحكومة لمدة ستة أشهر.
كما أشار إلى أن الدولة لا تهدم منازل فيها عائلات وإنما تهدف إلى تقنين الأوضاع وأن خطة العمار في الأرياف ستكون عمودية لمنع استنزاف الأراضي القابلة للزراعة.
وكان قد أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، في بيان يوم 17 مايو الفائت، عدد 34 قراراً إدارياً بإزالة كل أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وأكد وزير الإسكان في البيان :”تم إصدار 33 قراراً إدارياً لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة،وقرار إداري لإزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان، على أن يتولى جهازا “مدينتا” حماية أملاك الهيئة، والعاشر من رمضان، بمعاونة قسم الشرطة.
و أطلق المصريون وسم الحل في إيد الشعب كمطالبة جديدة من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل جراء تزايد إزالة بيوت الفقراء عملاً بقانون إزالة المخالفات.
وأتى وسم الحل في إيد الشعب إلى جانب وسوم سابقة كانت بعنوان إغضب يامصري وانزل 20 سبتمبر وجميعها تعبر عن مطلب واحد وهو النزول إلى الشارع في مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري.
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بأن تكون قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى وهي 50 جنيها للمتر.
وأكد السيسي للمخالفين ” هتدفعوا كويس علشان نقدر نصلح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان نصلح مظبوط” ،وأشار “إزاى شارع عرضه مرتين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل”.
