اقترح الصناعي السوري عاطف طيفور طريقة جديدة لرفد الخزينة السورية بنحو 15 مليار دولار وخلال وقت قصير جدا، وذلك من خلال تخفيض اسعار السيارات بالسوق الداخلي .
وأكد عاطف طيفور حسب ماجاء في موقع بزنس تو بزنس بأنه يوجد في سوريا أكثر من 300 ألف سيارة متضررة من الحرب ولكنها تحمل النمرة وبانه باستيراد سيارات مستعملة من الخارج تحت أي مسمى قانوني مقابل النمرة ودفع رسم جمركي بشرط أن تكون تلك الرسوم بالدولار سيؤدي ذلك إلى رفد الخزينة السورية بمليار الدولارات خلال فترة قصير جدا .
وتابع عاطف طيفور بأنه بتوفر القطع الأجنبي سيدعم سعر الصرف من جهة، كما سيؤدي إلى تأمين المواد الاستهلاكية والتموينية للمواطن السوري .
كما تجاوزت حجم خسائر الاقتصاد السوري جراء تسع سنوات من الحروب أرقاما غير مسبوقة نظرا لفظاعة الآثار التي تركتها النزاعات على البنية التحتية، وتبعات النزاع على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي ودمار كافة المنشآت.
كذلك انخفضت الصادرات السورية من 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار في عام 2020 وذلك نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والقيود الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن هروب رأس المال المادي والمالي والبشري إلى الخارج.
ويكافح الاقتصاد السوري أزمات لا حصر لها منذ أن دخل “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ في يونيو الماضي، حيث أعلنت واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري.
ليست العقوبات جديدة على البلاد، فقد عرقلت الإجراءات الأميركية والأوروبية منذ سنوات قدرات البلد الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة.
وسبب القانون أزمة نقص في الوقود، حيث تشهد الأسواق نقصا فادحا في المواد النفطية جراء العقوبات الأميركية التي قوضت وصول شحنات النفط إلى دمشق ما ينذر بتأجيج الاحتقان الاجتماعي لاسيما مع انهيار العملة وارتفاع التضخم بشدة.
كما أدى القانون إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية حيث تشهد معظم المحافظات ارتفاع في المواد الغذائية كل يوم بنسبة كبيرة جدا تقوق دخل المواطن السوري .
وشهدت الخزانة السورية تراجع كبير في قيمة العملات المتواجدة لديها وسجلت عجز كبير في العام الجاري 2020
