كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون حدد الثاني عشر من يونيو المقبل، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن حل الشهر الماضي المجلس الشعبي الوطني.
وتأتي تلك الانتخابات في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، بعد احتجاجات عامة أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2019، بعد أن قضى 20 عاما في سدة الحكم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
و قد صوّت الناخبون الجزائريون في استفتاء أجري العام الماضي لصالح إجراء تعديلات في الدستور الجزائري تمنح مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان.
وكان حلفاء الرئيس السابق بوتفليقة يمثلون أغلبية ساحقة في مجلس النواب المنحل، الذي انتُخب في مايو 2017 لمدة خمس سنوات.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019، تعهد بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية بالبلاد ، وأمر الشهر الماضي بالإفراج عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم “الحراك الشعبي “، في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت أولا في 22 فبراير 2019.
غير أن الاحتجاجات قد تم استأنافها منذ ثلاثة أسابيع، عقب توقف بسبب إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا في مارس 2020.
