رصدت مؤسسة عدالة المعنية بمتابعة حقوق الإنسان في بيان لها حالات الإعدام التعسفية التي تقدم على تنفيذها الحكومة المصرية .
وجاء في بيان ” عدالة ” ما يلي : “ما تزال عقوبة الإعدام في مصر تُشكل تهديدا صارخا للحق في الحياة، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة، أو تقليل إصدار الأحكام، أو حتى وقف تنفيذها، أو استبدال عقوبات أخرى بها”.
وأوضحت أن ” القضاء المصري استمر بشقيه المدني والعسكري في التصدي للقضايا ذات الطابع السياسي بحكم الإعدام ، منذ أكثر من سبع سنوات دون اكتراث، حتى بلغ عددها 1563 حكما”، وفقاً لقناة العالم .
كما أشارت إلى أن التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام قام بتصنيف الحكومة المصرية كواحدة من أكثر خمس حكومات تلجأ إلى تنفيذ الإعدام ، لاعتباره وسيلة للانتقام السياسي من المعارضة .
و نشرت ” عدالة ” إحصائيات و أرقام توضح ما تقوم به الحكومة المصرية ، ” فخلال الفترة ما بين عامي 2013 – 2020، صدر 1563 حكما بالإعدام، وتم إعدام 80 شخصا في 22 قضية” .
هذا وبينت أن ضمانات المحاكمة العادلة لا تكون موجودة في أغلب الأحيان ، أو تكون غائبة ، موضحةً أنه يتم ” توقيف واعتقال المتهمين بشكل تعسفي، وممارسة عملية الاختفاء القسري، والتعذيب البدني والمعنوي، والإكراه على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، والمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي غير الطبيعي”.
وفي وقت سابق ، شهدت المنطقة المحيطة بمشرحة “زينهم” بحي السيدة زينب في قلب العاصمة المصرية القاهرة الكثير من التشديدات الأمنية منذ أمس الأول السبت وحتى صباح اليوم الإثنين وذلك على خلفية تنفيذ حكم الإعدام في حق 15 معتقلاً سياسياً .
وأوردت حركة ” الاشتراكيون الثوريون” بأن هناك تواجد كبير لـ ” الحكومة المصرية” للقوات الخاصة وجهاز الامن الوطني بجانب الأمن المركزي .
وأوضحت الحركة بأنه من المنتظر أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية بتسليم الجثامين إلى عائلاتهم في وقت متأخر من مساء أمس الأحد .
ومنعت السلطات المصرية عائلات المواطنين المعدمين من تأدية صلاة الجنازة عليهم إلا من قبل الأفربون بالدرجة الاولى، وذلك تجنباً للجدل في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المحافظات المصرية الكثير من التظاهرات ضد نظام الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي .
