يشير مقربون من رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي وأعضاء في كتل سياسية داعمة له، أن الشكل العام لحكومته مكتمل من حيث عدد الوزراء، واختيار نائبين له لشؤون الأمن والاقتصاد .
10 أيام من المهلة الدستورية
وبعد انقضاء 10 أيام من المهلة الدستورية البالغة شهراً، والمحدّدة لرئيس الوزراء عدنان الزرفي لتقديم حكومته بات الوضع أكثر وضوحاً من ذي قبل، خاصة في ظل الدعم الذي يجده الرجل من العديد من أطياف المعارضة في البلاد .
ومن المقرر أن يكون هناك نائب ثالث محتمل لشؤون النفط والكهرباء، مع برنامج حكومي مختصر ومركز يتعلق بتهيئة إجراء الانتخابات، وتمرير موازنة البلاد المالية، بجانب تخفيف حدة التوتر الأميركي الإيراني داخل الوسط العراقي .
تحالف القوى المقربة من طهران
ويرى زعيم تحالف النصر البرلماني حيدر العبادي إن المشكلة الحالية لا تتعلق باختيار الوزراء أو حتى شكل الكابينة العام، بقدر ما تتعلق باستمرار رفض تحالفي “الفتح”، و”دولة القانون”، وقوى سياسية أقل حجماً منها، للزرفي، وهي القوى السياسية التي توصف بأنها قريبة من طهران .
ويعتقد العبادي أنّ رئيس الوزراء المكلف لن يقع بخطأ سلفه محمد توفيق علاوي، وقرّر أخذ رأي وقرار الكتل المختلفة في تسمية الوزراء، سواء الكتل السنية أو الكردية أو الشيعية الداعمة له أو المتحفظة .
يشار إلى أن كابينة الزرفي سوف ستتألف من ما لا يقل عن 22 وزارة، فضلاً عن نواب لرئيس الوزراء، وسيكون برنامجها الحكومي مركز ومختصر .
بقاء الوزراء القدامى
ولا شك أن عدة وزراء حاليين سوف يتواجدون بحكومة عادل عبد المهدي، وسوف يستمرون بعملهم بالحكومة الجديدة، في حال نجح الزرفي بتشكيلها، بسبب الظروف الحالية وتصديهم لمهام كثيرة حققوا فيها تقدماً كبيراً في البلاد .
هناك الآن من يرى أن الزرفي قادر، بحكم علاقته مع الأميركيين، على تجنيب العراق التصعيد مستقبلاً، سواء الأمني ضد الفصائل المسلحة، أو حتى الاقتصادي بما يتعلق بإعفاء العراق من العقوبات الأميركية على إيران، والسماح له باستمرار تجارته معها واستيراد الغاز والكهرباء .
وفيما يتعلق بعلاقات الزرفي مع الأمريكيان فهي نقطة إيجابية للشارع العراقي بشكل عام باعتبار أن العراق في الوقت الراهن أحوج ما يكون إلى التقارب الأمريكي في ظل الفراغ الطويل الذي حدث بالبلاد جراء الخلافات السياسية الداخلية .
تحفظ بفارق الموقف
إن كتلتي “الفتح” ودولة القانون”، بزعامة كلّ من هادي العامري، ونوري المالكي، ما زالتا متحفظتين على الزرفي، لكن بفارق قليل في الموقف .
ويوضح المالكي أن الرفض ليس لشخص الزرفي بل لآلية ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، واصفاً مهمة الزرفي تمرير حكومته تحت قبة البرلمان بأنها لا تزال صعبة للغاية ومعقدة .
وحتى الآن، وعلى الرغم من تواصل الاجتماعات بشكل مستمر بين القوى السياسية الرافضة لتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن اختيار بديل عنه، في حال انتهاء مهلة الشهر الدستورية، أو إسقاط حكومته بعدم التصويت عليها في البرلمان .
عدم التوصل إلى اتفاق
وحتى الآن فإن الكتل الرافضة للزرفي لم تتوصل إلى اتفاق، على الرغم من عرض أسماء عدة بديلة لرئاسة الحكومة، ولهذا بات هناك من يطرح خيار الإبقاء على عادل عبد المهدي كحلّ وسط مرضى، مع منحه صلاحيات من قبل البرلمان، لحين إجراء انتخابات مبكرة في البلاد .
والكتل العربية السنية والكردية تتفهم أهمية عدم الدخول في أزمة مع تحالفي “الفتح” و”دولة القانون”، حتى تدعم الزرفي على حساب التوافقات التي قامت عليها العملية السياسية في البلاد .
يمكن القول بأن الكثير من الظروف يمكنها أن تخدم الزرفي من أجل تشكيل حكومته، فقط هو بحاجة إلى توافق بعض الكتل السياسية المتحفظة على قرار التشكيل في الوقت الراهن، ولا شك أن الأيام القادمة تحمل الكثير .
