لمَّح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن نية الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على تركيا في حال لم تلتزم بتهدئة التوتر في المتوسط.
وأشار جوزيب بوريل إلى احتمال فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على تركيا تشمل إجراءات اقتصادية شاملة، بحسب وكالة فرانس 24.
وأعرب جوزيب بوريل عن وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب البلدين العضوين في الاتحاد قبرص واليونان في أزمتهم مع تركيا والتي تُنذر بمواجهات عسكرية في حال أصرت تركيا على انتهاك حقوق البلدين من خلال الاتفاق مع حكومة الوفاق الغير شرعية في ترسيم الحدود البحرية الغير شرعي.
وفي شرح عن تفاصيل العقوبات قال بوريل أنه من الممكن أن تشمل سفن مستخدمة في التنقيب ومنع تركيا من استخدام الموانئ التابعة للاتحاد الأوروبي ومعداته، وأيضاً وفرض حصار لى البنى التحتية المالية والاقتصادية التركية التي ترتبط مع هذا الملف.
من المقرر مناقشة القيود والعقوبات في جلسة 24 و25 سبتمبر في حال عدم تقديم تركيا لأي استجابة في شان إيقاف التوتر في البحر المتوسط.
وفي وقت سابق صرَّح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن لا مصلحة للأوروبيين برؤية مجموعة من القواعد العسكرية قبالة السواحل الإيطالية.
ومن وجهة نظر بوريل أنه من الضروري أن تُطرح جميع الأمور فوق الطاولة حيث يجب الحديث عن الانتهاكات التركية للقانون الدولي وعمليات الحفر قبالة سواحل قبرص ومسألة الغاز ودور تركيا في سوريا وليبيا.
ويرى بوريل أن تركيا جارة للاتحاد ومن غير الممكن تغيير الجغرافيا وهي دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الموحد وستبقى كذلك لطالما لم يتخذ قرار بعكس ذلك، وعلى الرغم من ذلك لا زال يرى تركية كمسببة لمشاكل كبيرة للاتحاد.
فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستعاود بدء عمليات التنقيب عن النفط الليبي في شرق المتوسط، متجاهلاً الاتفاق اليوناني المصري.
وجاء إعلان أردوغان عن بدء التنقيب عن النفط الليبي كرد على الاتفاق البحري الموقع أمس بين اليونان ومصر بعد أن أبدا الجانب التركي الاستعداد للحوار مع اليونان بخصوص الحدود البحرية بينهما ووقف التنقيب لحين التوصل لاتفاق.
كانت قد وقعت تركيا مع حكومة الوفاق اتفاقية بشأن الحدود البحرية في المتوسط في تشرين الثاني مطلع العام الجاري.
الاتفاق اعتبرته اليونان تعدي على جرفها القاري قبالة جزيرة كريب، ليعود التوتر على الحدود البحرية بين بلدين عضوين في الحلف الأطلسي.
بدأت تركيا بموجب الاتفاقية مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية، بسرقة خيرات المتوسط دون أن تهتم لحقوق جيرانها فيه ودون أن تعير اهتمام لحق الشعب الليبي الذي قامت بمصادرته حكومة الوفاق.
