عقيلة صالح: “هناك محاولات لإفشال حوار تونس بمسارات موازية”

عقيلة صالح يحذر من إفشال الحوار السياسي الليبي مصدر الصورة العربية
0

دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا، الذي يهدف لإشعال فتيل الحرب من جديد .

وصرح عقيلة صالح قائلاً: “على أعضاء منتدى الحوار السياسي تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية “، وذلك بحسب “أخبار ليبيا”.

كما نبه البعثة الأممية بأن هناك محاولات بمسارات موازية على حد قوله تهدف لإفشال الحوار.

مطالباً بالتمسك بوقف النار، هذا جانب مطالبته المجتمع الدولي بضرورة تحمل المسؤولية في مراقبة “وقف إطلاق النار”.

وبدوره تحدث المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني، موكداً أن تركيا تعمل على إشعال فتيل الحرب في ليبيا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الفرجاني أن “تركيا” تريد الهروب من التحقيق الذي سيلاحقها بسبب وجود المليشيات والمرتزقة التابعة لها.

وصرح الفرجاني قائلاً: “إن التعنت التركي يزداد بقوة ووضوح، وتحدٍ لأهداف بعضها يتعلق بليبيا والبعض الآخر يرتبط بأوروبا والبحر المتوسط”.

مشيراً إلى تقاعس تقاعس المجتمع الدولي فيما يتعلق بإلزام تركيا باستحقاقات اللجنة العسكرية المشتركة.

من جهته تحدث رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، طلال المهيبوب، محذراً من استمرار نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا.

موضحاً أن نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا سيؤثر سلباً على جميع مسارات التفاوض التي تعمل على حل الأزمة الليبية، وفقاً لما جاء في “أخبار ليبيا”.

واستنكرالمهيبوب صمت الأمم المتحدة الاختراق الواضح لتركيا لاتفاقيات جنيف، وأنها ما زالت تمد المليشيات بالأسلحة والذخائر.

ومواصلة في الشأن الليبي، قالت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز ، قالت “أن الوضع في ليبيا ما زال هشاً وخطيراً”.

ويأتي حديث ستيفاني ويليامز بعد فشل الجولة الثانية للحوار السياسي الليبي في التوصل لآلية لاختيار شاغلي المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة.

هذا وقد حثت ويليامز جميع الأطراف بضرورة المضي قدما في الحوار حتى التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بتعين ممثلي الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي، وفقاً لـالعربية”.

كما لفتت إلى أنها سمتضي في تقديم حلول عملية يساعد على اختيار السلطة التنفيذية.

مشيرة إلى أن أغلب الشعب الليبي أصبح بحاجة لمساعدات إنسانية بسبب تدهور المعيشة، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسط انقسام المؤسسات المالية والسيادية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.