شبح المجاعة بات بالنسبة لكثير من الخبراء والمنظمات الأممية أمرًا لا مفر منه وذلك على إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم، فهنالك الكثير من الدول تقع تحت تأثير الحروب والتغيرات المناخية، مما جعلهم أكثر عرضة للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وحذر برنامج الغذاء العالمي قبل أيام قليلة، من أن تؤدي أزمة كورونا إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، متوقعًا زيادتهم إلى أعدادهم من 135 مليون إنسان في عام 2019، إلى 265 مليونا بنهاية 2020.
ثلاث دول عربية
شبح المجاعة وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي يتركز في عشر دول على مستوى العالم، من بينها ثلاثة دول عربية هي: اليمن وسوريا والسودان، وخارج المنطقة العربية تشمل القائمة دول: أفغانستان وجنوب السودان وفنزويلا وإثيوبيا ونيجيريا وهايتي.
وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن هناك 821 مليون إنسان يعانون من الجوع على مستوى العالم، منهم 135 مليونا يعانون من الجوع الشديد أو الفقر المدقع، ويعمل برنامج الغذاء العالمي على ايصال مساعداته لنحو 100 مليون شخص فقط، منهم 30 مليونا يرتبط بقاؤهم على قيد الحياة بما يحصلون عليه من مساعدات البرنامج.
ومن المآسي التي تميز هذا العصر، أن يؤكد برنامج الغذاء بأن هنالك قرابة 300 ألف شخص معرضون للموت بسبب الجوع خلال الشهور الثلاثة القادمة، فضلًا عن ان شبح المجاعة يهدد قرابة 30 دولة في ظل أزمة فيروس كورونا.
زيادة الفقر عربيًا
نقل موقع قناة (الجزيرة نت) تقريرًا حديثًا لمنظمة (أسكوا) كشفت من خلاله أن آثار فيروس كورونا السلبية، من شأنها ان تضيف قرابة 8.3 ملايين شخص لعدد الفقراء، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة العربية 101.4 مليون فرد، أي ما يمثل نسبة 24.3% من إجمال عدد السكان البالغ 415 مليونا في 2018.
ويضيف تقرير المنظمة أن وضع الغذاء سوف يضاف إليه 1.9 مليوم فرد لمن يعانون من نقص الغذاء في العالم العربي، علما بأن عددهم قبل كورونا كان بحدود 50 مليونا، أي ما يمثل نسبة 12% من إجمالي عدد السكان في 2018.
ومن بين من يعانون من نقص الغذاء في المنطقة العربية، يوجد 16 مليونا يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بدرجة تتراوح ما بين متوسطة وحادة.
الأسباب عالميًا وعربيًا
أدت أزمة كورونا إلى توقف حركة الإنتاج في مجالات عديدة، كما برزت مخاوف العديد من الدول بشأن استمرار إمدادات الغذاء، حيث سارعت بعض الدول المنتجة للغذاء بالإعلان عن وقف صادرات بعض السلع الغذائية، كما اتخذت دول أخرى خطوات برفع الكميات لديها في مخازن الغذاء بشكل غير مبرر، في إطار ضبابية الأجل الزمني للانتهاء من مواجهة جائحة كورونا.
ومما يؤسف له أن التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الصعيد الاقتصادي -على ما يبدو- سوف تؤثر على المعونات الدولية التي تقدم من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، وخاصة تلك التي تمول برامج إنسانية مثل برنامج الغذاء العالمي.
ومن الأسباب الجوهرية التي وضعت الكثير من الدول النامية أمام تحدي الأزمة الغذائية، هي الانصراف عن قطاع الزراعة والاستثمار فيه، بزعم ضعف المردود منه، والاتجاه نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة قطاع الخدمات.
القطاع الزراعي
وتعد أزمة كورونا فرصة للدول النامية -ومن بينها الدول العربية- لتصحيح الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وعلى صعيد الزراعة والغذاء بشكل خاص.
القطاع الزراعي والصناعات الغذائية يحتاجان المزيد من الاهتمام والدعم، ولا يعد دعم القطاع الزراعي بالشيء المعيب، فأميركا تعهّد رئيسها دونالد ترامب مؤخرا بتقديم 19 مليار دولار للقطاع الزراعي كتعويضات بسبب أزمة كورونا، وسبق ذلك أن قدم ترامب في 2019 نحو 14 مليار دولار أخرى للمزارعين، نتيجة الأضرار التي أصابتهم بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين.
