عاودت اسعار العملات الاجنبية الإرتفاع مرة أخري مقابل الجنيه السوداني، صباح اليوم الخميس، وذلك خلال إفتتاح التعاملات الصباحية لليوم الثاني علي التوالي.
حيث إرتفعت اسعار الدولار في مستهل اليوم، وكان أعلى سعر له 259 جنيها وبلغ متوسط سعر الدولار 258 جنيها بدلاً عن مبلغ 255 جنيها و وصل ادنى سعر للعملة الامريكية الى 257 جنيها.
من جانب اخر أعلنت قوى الحرية و التغيير عن عزم وزارة المالية الحرية على خفض قيمة الجنية في موازنة 2021، حيث قالت ان وزارة المالية تصر على خفض قيمة العملة الوطنية في موازنة العام المقبل تحت مظلة توحيد سعر الصرف، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية السودانية، أن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية للسودان.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المالية السودانية د.هبة محمد :” إن وفدا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية، سيصلون إلى الخرطوم في الأيام القليلة القادمة لبناء فرص استثمارية”
وأكدت بأن الخطوة يتبعها :” وفود من قطاعات أخرى متعددة لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي السياق، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرضاً للسودان بقيمة مليار دولار، لمساعدة السودان في سداد متأخراته لدى البنك الدولي.
وأكدت الوزيرة المكلفة هبة محمد علي، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان بقيمة مليار دولار، مشيرة إلى أن “الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
كما وصرحت الوزيرة أن: “إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي”، وفقا لما ذكر في موقع السوداني.
وفي السياق شددت الحكومة السودانية ، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
