طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتوضيح الأسباب التي أدت لارتفاع الدولار الذي وصل خلال الأيام الماضية إلى عتبة الـ10000 ليرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عبر تويتر: إن “الرئيس عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل”.
وأضافت: أن الرئيس اللبناني طالب حاكم مصرف لبنان خلال لقائه اليوم “بمعرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة”.
وطالب عون سلامة “بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.
وحول استعادة أموال المودعين، شدد عون على أن “الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.
وقال عون : إن “الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبب بضائقة مالية واجتماعية عَلت معها صرخة الناس عن حق، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع”.
وبخصوص الاحتجاجات التي يشهدها لبنان قال عون: إن “حق التظاهر مقدس وأن من واجبات القوى الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق تنقل الناس، وهي حقوق مكرسة في الدستور”.
وشهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات ومظاهرات وإحراق للدواليب، على خلفية ارتفاع غير مسبوق بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي اقترب من 10000 ليرة.
وكانت الليرة اللبنانية قد فقدت سبعين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر عام 2019، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود مضت.
ويواجه الكثير من المواطنين اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر المدقع الأمر الذي جعل الحكومة تقوم بمثل هذه الإجراءات الاكثر صرامة مناجل اجتياز الأزمة.
ومن جانب آخر فإن انتشار فيروس كورونا فاقم بشكل كبير من تزايد الأزمة التي يواجهها اللبنانيون في الوقت الراهن .
