عبر غالب محمد أحد نواب حركة التغيير الكردية عن امتعاضه من خطط حكومة الإقليم الرامية إلى اقتطاع جزء كبير من رواتب الموظفين .
وقال غالب أنه ” بالرغم من مرور أكثر من شهرين على عدم تسلم الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان لرواتبهم تخطط الحكومة لفرض نسبة عالية للاستقطاع من رواتبهم تصل إلى 21% ” .
وتابع النائب القول ” أنه من الأجدر بالحكومة الاتحادية فرض مجموعة من الشروط قبل إرسالها أي مبلغ إلى أربيل، من بينها عدم الاستقطاع في رواتب الموظفين “، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي السيء في الفترة الأخيرة .
وفي إشارة منه إلى تقصير الحكومة ، قال غالب أن” الموظفين لايعلمون راتب أي شهر سيتسلمون ومتى موعد الاستلام، وحكومة الإقليم لاتتبع مبادئ الشفافية في إعلان أرقام العائدات التي يحصل عليها الإقليم شهريا جراء بيع النفط وإيرادات المنافذ الحدودية وغيرها “، وفقاً لقناة المعلومة .
و في سياق متصل ، أشارت المصادر إلى أن البرلمان العراقي اجتمع يوم أمس من أجل التصويت على قانون الانتخابات النيابية القادمة التي ستعقد في منتصف العام القادم .
وأوضحت أن الجلسة ستختص بمناقشة المادة الخامسة عشر من قانون الانخابات في الدستور العراقي والتي تتعلق بأماكن الدوائر الانتخابية ، وفقاً لقناة النيل .
حيث تعد هذه الأماكن موضع خلاف بين الكتل النيابية التي تحاول أن تحقق مصالحها الخاصة في الحصول على أكبر عدد من المشاركات في المقاعد النيابية .
هذا وكانت الحكومة العراقية قد حددت موعداً في منتصف العام القادم من أجل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي كانت مطلباً شعبياً و حكومياً في الفترة الأخيرة .
وفي آطار آخر ، نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، اللواء يحيى رسول، الانباء المتداولة حول إعلان حالة الإنذار في العاصمة بغداد، مؤكدا على استقرار الاوضاع الامنية في عموم البلاد .
واكد يحيى رسول قائلا: “ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، والأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام”.
وأضاف الناطق : “ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار اليوم الجمعة، لا يتعدى موضوع الممارسات الأمنية اليومية الاعتيادية، والتي تكون بشكل صباحي ومسائي”.
