أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية يوم أمس الخميس عن غرق 4 مهاجرين قبالة سواحل البلاد ، و وقيام خفر السواحل بإنقاز 5 آخرين كانوا في عرض البحر .
حيث أنطلق يوم أمس الخميس قارب يدوي الصنع على متنه 15 مواطن جزائري بلدة ساحلية تبعد 90 كلم شرقي ولاية مستغانم .
لينقلب بعد ثلاثة أميال عن الشاطئ ،الأمر الذي أدى إلى غرق 4 مهاجرين وإنقاذ 5 آخرين ، فيما يزال البحث مستمراً عن 6 مفقودين .
وذكرت قناة روسيا اليوم أن ” الناجين الخمسة من حادث الغرق، والمهاجرين الـ16 الذين اعترض خفر السواحل قاربهم في وقت سابق ، اعتقلوا جميعا وسيحاكمون بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية”.
وينص القانون الجزائري ، منذ عام 2009 ، على معاقبة كل من يحاول السفر بحرا بطريقة غير شرعية بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، والسجن ل 20 عام للمهربين .
وفي الجزائر أيضاً ، سيمثل إقرار الدستور بداية جديدة بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون ، تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.
حيث يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات واضطرابات سياسية ضخمة، ويكافح الآن لتجاوز تلك المرحلة المضطربة، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
أما الحركة المعارضة المسماة بالحراك، فسوف يظهر الاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة.
وفي سياق متصل اتفق أعضاء مجلس النواب الجزائري، الخميس الماضي، بالإجماع على مشروع القانون القاضي بإجراء تعديل على الدستور الجزائري الموضوع منذ 1989 .
حيث قام عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري ، بعرض مشروع تعديل الدستور على أفراد البرلمان ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم .
كما أشارت بعض المصادر إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم.
وأبرز التعديلات التي جاءت في تعديل الدستور هي تحديد ولايات الرئيس باثنتين ، في حين يتم إلغاء منصب نائب الرئيس .
وبالنسبة لمنصب رئيس الحكومة فنص التعديل على أنه سيكون من الأغلبية البرلمانية ، تطبيقاً لمبدأ توازن السلطات ، وفقاُ لقناة سكاي نيوز .
