عانت المؤسسات الأمنية بشكل كبير في جمهورية العراق خلال السنوات القليلة الماضية من الفساد الذي أصبح مستشرياً في الأوساط الأمنية بشكل كبير .
معاناة المؤسسين
وعلى الرغم من إقرار المسؤولين العراقيين طيلة السنوات الماضية بمعاناة المؤسسات الأمنية والعسكرية من هذه الظاهرة إلا أن الحصول على حلول لهذا الأمر كان مستعصياً على صناع القرار في الدولة .
ويعتبر الفساد المالي أحد الأسباب الرئيسية لسقوط مدينة الموصل ومدن عدة شمال وغربي البلاد بيد تنظيم “داعش” عام 2014، إلا أن مسؤولين عراقيين وأعضاء في البرلمان العراقي كشفوا تجاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي تقارير رُفعت تباعاً إلى مكتبه منذ منتصف أكتوبر الماضي، عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في البلاد، تُشخّص حالة تضخم ثروات المحققين في وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات بشكل غير منطقي .
وأوردت وسائل إعلام عراقية امتلاك ضباط الشرطة واستخبارات الجيش المسؤولين عن عمليات التحقيق مع المتهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات والأنشطة المصنفة ضمن الجريمة المنظمة، منازل فخمة وإدارة أعمال تجارية واسعة في البلاد .
جدل كبير
ويحدث ذلك مع تصاعد الجدل في العراق بعد قرار لهيئة التحكيم اللبنانية بفرض غرامات على وزارة الدفاع العراقية، بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار لصالح شركة لبنانية في قضية مخالفة عقد بين الجانبين .
وأكدت وزارة الدفاع في وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية إحالة القضية إلى هيئة النزاهة مع عدد من الضباط المتورطين بالقضية، أحدهم تبين أنه متعاون مع الشركة الخصم بعد إحالته على التقاعد .
وكشف مسؤول في بغداد عن تلقّي رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل استقالته بنحو شهرين، تقارير عدة، أحدها من نواب ينتمون للتيار الصدري، تحدّث عن خطورة التحقيق في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، تحديداً الاستخبارات، إذ تم رصد حالات ثراء كبيرة لعدد غير قليل من الضباط المحققين، لا تتناسب مع رواتبهم ولا وضعهم الاجتماعي الذي سبق تسلّمهم مناصبهم .
وهو شبيه بما يحدث مع ضباط الجمارك ومفتشي المنافذ الحدودية بين المحافظات أو البرية مع دول الجوار .
فساد الجانب الأمني
الخشية الكبرى هي أن يؤثر الفساد على الجانب الأمني من خلال إطلاق سراح مجرمين أو إرهابيين مقابل مبالغ مالية، كما أن لعبد المهدي لم يتخذ أي إجراء لمعالجة القضية .
كما أن حل مكاتب المفتشين العموميين في البلاد في وزارتي الدفاع والداخلية من قبل البرلمان فاقم الموضوع .
كما أن هناك تغاضيا واضحاً عن أنشطة شبكات جريمة وتهريب مخدرات وتجارة بالممنوعات، كالمشروبات الكحولية في مدن جنوب العراق ووسطه وغربه، يُعتقد أنها ناجمة عن فساد مالي أو وجود ضباط غير أكفاء وصلوا لمراكزهم بفعل الواسطة.
