كشفت مصادر من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، اليوم الجمعة، عن فوز رجل الأعمل والسياسي عبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الحكومة الليبية.
وقالت المصادر، إن قائمة محمد يونس المنفي وعبد الحميد الدبيبة قد فازت بالمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الحكومة الليبية.
وسيقود الحكومة الليبية المؤقتة رسمياً، كل من عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء ومحمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي.
يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة هو رجل أعمال وناشط سياسي من مصراتة، كما أنه معروف بعلاقاته الوطيدة مع النظام التركي.
ويعد أحد أبرز عناصر أسرة الدبيبة بمصراتة التي تدير ثروات طائلة تحوم حولها شبهات الفساد، وابن عمه وصهره الملياردير المعروف علي الدبيبة والذي يُعرف بعلاقاته الحميمية مع الإخوان المسلمين وتركيا.
وكانت أسرته قد رشحته لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وتم توجيه التهم إليه سابقاً بشراء ذمم أعضاء ملتقى الحوار ودفع مبالغ ضخمة لشراء الأصوات.
وهو يترأس تيار ليبيا المستقبل الذي ينشط سياسيا ويشارك باسمه في ملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف.
وكان عبد الحميد الدبيبة قد تم إدراجه من قبل مجلس النواب الليبي في عام 2017، ضمن قائمة تضم العناصر والكيانات المتهمة بالإرهاب، باعتباره ممولا للفصائل المسلحة الموالية والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قد رشَّحت عملية التصويت لانتخاب الحكومة الليبية الجديدة في جنيف من بين القوائم الأربعة، كل من فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة للتنافس في الجولة الثانية من انتخابات الحكومة الجديدة.
إذ جاءت نتيجة التصويت كالتالي: قائمة المنتصر حصلت على 15 صوت، قائمة الغويل 13 صوت، قائمة دبيبة 20 صوت، قائمة باشاغا 25 صوت.
لتعلن بعدها ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على كل من باشاغا ودبيبة بفاصل زمني مدته ساعتان.
ويعتبر باشاغا والدبيبة رأسان لأفعى واحدة إذ أن تركيا هي الداعم المشترك لكلا الطرفين.
فمعروف عن باشاغا علاقاته المشبوهة مع تركيا من خلال منصبه في داخلية الوفاق كما أنه العقل المدبر للإخوان المسلمين في مصراتة.
أما عن رأس الأفعى التركية الثاني، فتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الحميد الدبيبة وعائلته سهلوا تدخل تركيا في ليبيا ووساعدوها في نهب ثرواتها.
ويشير المتابعون في الشأن الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم الدبيبة كرئيس وزراء ليبيا المقبل، فبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن عائلة الدبيبة منحت عقود بناء لشركات تركية تساوي حوالي 19 مليار دولارا عن طريق هيئات الدولة التي تسيطر عليها عائلة دبيبة.
