أعلن مجلس الإشراف على فيسبوك اليوم الأربعاء، عن قراره النهائي بشأن قرار منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام المنصة في نشر الرسائل.
بيد أن المجلس رأى أنه “لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير”، وأعطى مهلة ستة أشهر لمراجعة القرار الذي فرض في السابع من يناير الفائت، من أجل “اتخاذ رد متناسب وتبريره”.
وأبقى المجلس على منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من نشر رسائل على صفحته على الموقع وعلى حساب إنستاغرام، بحسب فرانس 24.
وأشار مجلس الإشراف على فيسبوك الذي تعتبر قراراته ملزمة، إلى أن ترامب “أوجد بيئة فيها مخاطر جدية للانزلاق نحو العنف”، من خلال ما نشره من تعليقات في 6 يناير الذي حدث فيه هجوم مبنى الكابيتول.
وأضاف المجلس أنه: “حين نشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة”.
ونوَّه المجلس إلى الدور الهام الذي تمتع به ترامب بصفته رئيسا وخاصة وأن عدد متابعيه على فيس بوك بلغ 35 مليون متابع و24 مليون متابع على إنستاغرام.
وأوصى المجلس فيسبوك من أجل: “وضع سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير”.
الجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يعلن مجلس الرقابة في شركة فيسبوك قراره في منتصف أبريل الفائت إلا أنه تم تأجيله، لأسباب مجهولة.
ومرَّ على حظر ترامب من منصة فيسبوك أربعة أشهر، كما امتنعت المنصة عن عرض مقابلة أجراها ترامب مع زوجة ابنه، لارا ترامب وهي المقابلة الأولى له منذ أن ترك منصبه.
ومع ذلك بقيت منصة فيسبوك تعرض مقاطع من المقابلات السابقة والمقابلات الهاتفية التي قدمها على صفحات وسائل الإعلام مثل Fox و CNN.
وكان قد صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، في منشور له في 7 يناير الفائت، عن تقييد حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى.
وقال مارك زوكربيرغ أن التعليق من الممكن أن يستمر لمدة أسبوعين على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وربما “إلى أجل غير مسمى”.
ويُعد قرار إيقاف حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام تصعيد كبير من قِبَل الشركة ودور استثنائي في أزمة الرئاسة الأمريكية تلعبه أكبر المنصات الاجتماعية في العالم.
وكان قد تعرض مارك لضغوط شديدة من المجتمعات المدنية لحظر ترامب على إثر خطابه التحريضي الذي يشجع على التمرد.
