واصل مئات التونسيين مظاهراتهم الثلاثاء في تطاوين لليوم الثالث على التوالي مطالبين بالإفراج عن أحد ناشطي الحركة الاحتجاجية في هذه المنطقة الجنوبية المهمشة التي تطالب بوظائف كانت الحكومة قد وعدت عام 2017 بتوفيرها.
وتجمع المحتجون بهدوء أمام محكمة المدينة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، مطالبين بالإفراج عن الناشط طارق حداد الذي اعتُقل السبت، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.
وصرح عبد العزيز العايب، محامي حداد، إنّ موكله ملاحق بعدد من التهم، بينها “الإساءة إلى موظف عمومي” و”المشاركة بتجمع يمس السلام العام”.
وأضاف العايب لوكالة الأنباء الفرنسية إن موكله يجب أن يمثل أمام القضاء في الثاني من يوليو/تموز، لافتا إلى أنه تقدّم بطلب للإفراج عنه.
وخلال اليومين السابقين، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رشقوها بالحجارة.وانتشر الجيش منذ الاثنين لحماية بعض مباني المدينة الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب تونس.
في يناير/كانون الثاني.استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد نشطاء من تطاوين التي تبلغ نسبة البطالة فيها 30 في المئة أي ضعف المعدل الوطني. واعتبر سعيّد الثلاثاء أن “النهج الأمني ليس حلا. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات أخرى ونقاط ساخنة”.
وخلال زيارة له إلى باريس، أوقف متظاهرون تونسيون موكب سعيّد هاتفين “تطاوين لا تستسلمي”. وقد عرض عليهم الرئيس استقبال ممثلين عن المتظاهرين في القصر الرئاسي لدى عودته، بحسب ما قال أحد الشهود.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية .وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة. والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالالتزام باتفاق تم إقراره في العام 2017. بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية .ودعا سعيّد في مقابلة مع فرانس24 العاطلين عن العمل في تطاوين إلى “تقديم مشاريع تنموية” للدولة.
