بعد دخوله حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 بات قانون قيصر يشكل بعباً لكل الدول والأنظمة السياسية الكبرى المتعاملة مع النظام السوري .
استهداف قطاعات رئيسية
وكانت الحزمة الاولى من القانون قد استهدفت أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في النفط والغاز الطبيعي، بجانب الطيران، الإنشاءات والإعمار، والخدمات اللوجستية والتكنولوجية التي تخدم العمليات العسكرية لنظام بشار الأسد وجميع المتعاونين معه .
ومن المتعارف عليه فإن القانون الجديد والذي شرعته الولايات المتحدة الامريكية يقوم بفرض عقوبات على من يبيعون أو يقدمون الخدمات المختلفة أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تعمل على تسهيل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري .
كما أن العقوبات الاقتصادية تستهدف أيضاً كل من يبيعون الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام .
ويستهدف القانون أيضاً بشكل مباشر أولئك الذين يقدمون “الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية”، والخدمات المتعلقة بالإعمار .
التفريق بين القطاعات
وأوردت العديد من وسائل الإعلام السورية بأن القانون الجديد يفرق بين القطاعات التي تؤثر على السوريين من جانب، وبين التي يستخدمها النظام لمعاقبة السوريين وقتلهم من جانب آخر .
وهذا الأمر ينطبق على قطاع الطاقة الذي يستخدمه لوقود آلته العسكرية أو كرشى لشركائه وحلفائه عبر استثمارات وصفقات تضيع حقوق السوريين .
كما أن قطاع الطيران هو القطاع الثاني الذي تقع عليه عقوبات من قانون قيصر بشكل مباشر، خاصة في جوانب قطع الغيار، وذلك باعتبار أن معظم الطيران المتواجد في البلاد يعمل على خدمة النظام السوري .
ويتمثل القطاع الثالث في في الخدمات من أجهزة ولوجستيات مختلفة، والرابع يتمثل في الهندسة والبناء وإعادة الإعمار في البلاد
ويعتقد الكثيرين بأن هذا الأمر من صالح الشعب السوري لسببين، الأول وقف ما يمكن أن يقدمه نظام الأسد من إغراءات واستثمارات ليبرر بقاءه وربما إعادة إنتاجه، والسبب الثاني أن أصحاب العقارات المهدمة مهجرون ومارس الأسد عليهم وعلى ممتلكاتهم كل أنواع الظلم عبر البراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة .
عدم تمويل النظام من قبل الداعمين
وأوضح المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل عدة أيام إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على “تعويم” النظام السوري، مضيفا أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في “تدهور” قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل كبير .
وتدهور سعر الليرة السورية بشكل كبير خلال الأيام الماضية إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل الفائت .
وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة.
