أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، إصدار حكمها في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بالهوية اليهودية في إسرائيل، حيث قررت السماح لمزيد من معتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.
ويمنح “قانون العودة ” في البلاد الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالذين يعتنقون اليهودية.
حيث تطالب الجماعات الأكثر تحفظا في إسرائيل باعتناق ارثودكسي صارم في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.
وحتى الآن، تم الاعتراف بالاعتناق المنتمي للحركات المحافظة والإصلاحية، التي جرت في الخارج للحصول على الجنسية الإسرائيلية ولم يتم الاعتراف بتلك التي تتم محليا.
كما وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية الإسرائيلية .
مضيفة أنها بذلك تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت الحكومة الاسرائيلية عدم التعامل مع هذه القضية. ولم تذكر عدد الأشخاص الذين يعتنقون اليهودية كل عام.
وأقرت المحكمة إن الحكم يفسر القانون القائم فقط بينما يمكن للبرلمان “في أي وقت وضع ترتيب مختلف في القانون”.
ووصف وزير الداخلية ارييه اردعي وهو حاخام يهودي متشدد قرار المحكمة بأنه “مؤسف للغاية” وقال إنه سيعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية الصارمة.
