الحديث عن فساد القطاع الصحي في العراق ليس جديداً، لكن بدا الأمر أكثر سوءاً في ظل أزمة كورونا وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين بالفيروس، وإن كانت هناك مساع لإنشاء وحدات جديدة للعزل.
حيث يستمر العراق في تسجيل ارتفاع لعدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد، الأمر الذي يُربك وزارة الصحة التي تعاني من نقص في عدد المستشفيات والمختبرات والمعدات.
وتواصل الفرق الطبية فحص المصابين وحجرهم بما هو متوفر، ما أدى إلى إصابة العشرات من الكوادر الصحية بالفيروس.
فساد مالي وإداري
ويرى مراقبون أن الفساد المالي والإداري المستشري في القطاع الصحي العراقي بات أكثر وضوحاً خلال أزمة كورونا، علماً أن ملفات الفساد والفضائح التي تخص القطاع الصحي كانت كثيرة خلال السنوات الماضية.
لكن لكن جاءت أزمة كورونا لتكشف عن التراجع الكبير في الخدمات الصحية التي يتلقاها العراقيون في المستشفيات.
اتهامات فساد
وبحسب موقع صحيفة (العربي الجديد) فكثيراً ما واجهت وزارة الصحة العراقية اتهامات بالفساد، ولعل أبرزها في عهد وزيرة الصحة في حكومة حيدر العبادي عديلة حمود.
وقدّم أكثر من عضو في مجلس النواب العراقي ملفات عدة تتعلق بالفساد، من بينها فضيحة شراء أجهزة غسيل الكلى التي تحدث عنها النائب جواد الموسوي، إضافة إلى صفقة الأحذية الطبية.
وتواجه الفرق الطبية في العراق مشاكل كثيرة، أبرزها النقص في المعدات الطبية، ما دفع عدداً من الأطباء في محافظة بابل (جنوب بغداد)، إلى تقديم استقالاتهم من دائرة صحة المحافظة احتجاجاً على عدم توفير المستلزمات المطلوبة لممارسة أعمالهم.
وجاء ذلك بعد وفاة مسؤول الكادر التمريضي العامل في الجزء المخصص للمصابين بكورونا في مستشفى الصادق في المحافظة.
وحش في المستشفيات
في هذا الإطار، يقول عضو البرلمان العراقي رعد المكصوصي، إن “الممرضين والأطباء في المستشفيات العراقية يواجهون اليوم أكثر من وحش في المستشفيات.
ويوضح المكصومي أن “الحكومات العراقية بعد عام 2003 انشغلت بصفقات الفساد واختلاس الأموال وأهملت القطاع الصحي . بالتالي، فإن أزمة كورونا فضحت كل الفساد السابق، الذي كان الشعب العراقي يسمع عنه ولا يراه. الآن، باتت الأمور أكثر وضوحاً بعدما بات مصابو كورونا من دون مستشفيات”.
تعرية الحكومات الطائفية
من جهته، يقول رعد الدهلكي، وهو عضو في تحالف القوى العراقية، إن “أكثر من 90 في المائة من المستشفيات الحالية في العراق أنشئت في عهد الحكومات العراقية التي سبقت الاحتلال الأميركي، وبعضها يعود إلى حقبة العهد الملكي، أي أن حكومات ما بعد الاحتلال لم تتمكن من تأسيس نظام رعاية صحي محترم، لكنها تمكنت من الاستثمار في المجال الصحي على حساب المواطن العراقي المحروم”.
يتابع الدهلكي بأن “أزمة كورونا عرّت حكومات الطائفية والمحاصصة وفضحت الساسة الذين نهبوا العراق على الرغم من توفر الأموال والموازنات الكبيرة خلال الأعوام السابقة. لذلك، لا بد من الضغط على الحكومتين العراقيتين الحالية والمقبلة برلمانياً وشعبياً من أجل التأسيس لنظام صحي يخدم العراقيين وينجيهم من الأزمات والأوبئة”.
من سيئ إلى أسوأ
وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الصحة في البرلمان العراقي، جواد الموسوي، هدر أكثر من 50 بالمائة من الأموال التي خصصت لبناء مستشفيات في العراق.
وقال في مؤتمر صحافي، إن “الواقع الصحي في العراق، ومنذ أكثر من 10 سنوات، يتجه من سيئ إلى أسوأ”، مضيفاً أنه كان قبل 20 أو 30 عاماً أفضل مما هو عليه الآن.
وأشار إلى أن “الفساد منتشر في مختلف الوزارات العراقية، ومنها وزارة الصحة، وقد خصصت أموال كثيرة لبناء المستشفيات في مختلف المحافظات، إلا أن أكثر من 50 في المائة من تلك الأموال تُهدر من جراء الفساد، وهذا مثبت بالوثائق التي أرسلناها إلى هيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد”.
