اعتبر أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني الليبية، اليوم، في تصريح له أن التطورات على الساحة السياسية الليبية إدارة للفوضى ولا تقرب للحل السياسي.
ويرى قذاف الدم بحسب اليوم السابع، أن “المجتمع الدولى ومجلس الأمن الذى أخذ فى أسبوعين قرارا بضرب ليبيا لتدمير قلعة كانت صمام أمان لشمال إفريقيا يعجز الآن عن اتخاذ قرار لإيقاف هذه العصابات التي جاء بها، يجتمعون ويكررون نفس الكلام، وهذه إدارة للفوضى”، وفق قوله.
وأوضح قذاف الدم أن الخلاف ليس بين الليبيين أنفسهم، بل بين ليبيا و”أطماع الغرب”، الذين يسعون برأيه إلى تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة لفرض وصايتهم عليها، قائلاً: “نحن الآن تحت وصاية المسرحية الهزلية التى تحدث في تونس وجنيف وأكثر من مكان”.
معللاً رأيه بأن “الأشخاص أنفسهم الذين يجب أن يكونوا في السجون وفقا لتقارير البعثة الأممية، الآن نشاهدهم على الشاشات يقدمون أنفسهم للمرحلة القادمة”، وأشار إلى أن “الذين جلسوا على المقاعد في جنيف، لم يختارهم الليبيون حتى يقرروا مصير ليبيا في المستقبل ويخططوا لها، ليست هناك جدية فيما يحدث”.
وعن نيته في الترشح للانتخابات المقبلة نفى قذاف الدم ذلك قائلا “لا أعتقد أنني سأكون ضمن من يطمح إلى السلطة، نحن قمنا بواجبنا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في زمن كان للحياة معنى، والآن نترك جيلا آخر يأخذ مكانه، وليبيا مليئة بالكفاءات والرجال”، مضيفا “أديت واجبي وسأظل جنديا لخدمة بلادي إذا ما دعت الضرورة بكل ما أستطيع”.
وفي سياق آخر، أعلن المشري اليوم عبر تصريح بثته قناة الجزيرة اليوم الخميس، انسحابه من الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ضمن ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.
يأتي انسحاب المشري لتقوية حظوظ كل من وزير دفاع حكومة الوفاق الغير شرعية، صلاح النمروش، وقائد ميليشيات الوفاق، أسامة الجويلي، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، في كسب السباق الانتخابي وضمن مساومات واحتصاصات على السلطة ستتكشف خفاياها مع الساعات المقبلة، ومن المرجح أنه ينوي الترشح وخوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية.
إذ ان المرشحين الحاليين تعهدوا في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية بتقديم إقرار إلى الجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
