قررت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في العراق إعادة تفعيل قروض العاطلين عن العمل مرة اخرى ، في بداية شهر كانون الثاني / ديسمبر المقبل .
حيث قال وزير الشؤون عادل الركابي في تصريح نقلته قناة العالم ، أن “الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل، وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض” .
و أوضح أن “الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد”،مشيراً إلى أن “الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة”.
و أكد الركابي “وجود 25 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية يتقاضون رواتب مختلفة من 100 الى 175 ألف دينار”، لافتا الى أن “الوزارة وعبر فرق ولجان مختلفة تمكنت من استرداد 20 مليار دينار من المتجاوزين”.
كما أشار إل أن قيمة قروض العاطلين ستبلغ 8 مليارات دينار عراقي بدون الفوائد ، إذ ستساعد هذه الخطوة على التخفيض من نسب البطالة في العراق .
و بالنسبة لموضوع العمالة الأجنبية ، فنوه الوزير إلى أن”هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة العمل للشركات الاجنبية وإلزامها بتشغيل ما لا يقل عن 50 % من العاملين العراقيين، وبعكسه تتم إحالتها لمحكمة العمل” .
وفي السياق المالي ، أكدت اللجنة المالية العراقية عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهون بإقرار موازنة 2021
وأضافت اللجنة المالية العراقية أن “عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها”، مؤكدا “عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن “إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021″.
نشرت اللجنة النيابية المالية معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
