لاتزال قضية شحنة القمح المغشوش التي وصلت إلى الجزائر قادمة من دولة ليتوانيا شهر نوفمبر 2020، محل تحقيق رفيع المستوى،ففي أخر جلسة لمجلس للوزراء ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون عاد الملف إلى الطاولة مسلطا الضوء على استراتيجية البلاد في الاستيراد.
وبدأت حكاية الفضيحة، التي يصنفها الخبراء في خانة “العملية الإجرامية العالمية” عندما كشفت تقارير اعلامية جزائرية عن وصول شحنة من القمح يحتوي على مادة سامة كانت ستوجه إلى الاستهلاك البشري.
وقد وجهت اصابع الاتهام خلال التحقيقات الأولية للشركة المكلفة بالمراقبة والمعاينة على مستوى الدولة المصدرة، وهي شركة فرنسية متعاقدة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب منذ سنوات، وقد صرحت تلك الشركة بتصدير حمولة مقدرة بـ31 ألف طن من القمح من ليتونيا الى الجزائر رغم أنه يحتوى على مواد سامة.
وعلى خلفية هذه الفضيحة قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بإنهاء مهام عبد الرحمن بوشهدة، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعدما أثبتت المراقبة العينية أن الأمر يتعلق بجريمة كانت ستتسبب في قتل العديد من أرواح الجزائريين.
وقد فتحت هذه القضية أبواب النقاش على سياسية البلاد الاقتصادية بشكل عام وكيفية تسيير سوق الاستيراد والتصدير.
حقيقة القمح المغشوش
كما اكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالجزائر الخبير الاقتصادي مصطفى زبدي على أن هذه الصفة ما هي إلا جزء من مسلسل للصفقات المشبوهة التي عان منها الاقتصاد الوطني وأبرزها مسألة تضخيم الفواتير واستيراد المواد التالفة.
وقال زيدي: “فتح تحقيق حول صفقة القمح الليتواني بأمر من أعلى مسؤول في الدولة، خطوة إيجابية تعكس تحسن الجهاز الرقابي وفعاليته وستنعكس بشكل إيجابي على صورة الجزائر في الخارج في المستقبل”.
وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد معظم حاجياتها من هذه المادة من فرنسا، كما شرعت مؤخرا في عمليات استيراد محدودة من روسيا.
وتأتي هذه الخطوة الرقابية لإضفاء مزيد من الشفافية في تسير الاقتصاد الوطني وسط رهانات كبيرة تواجهها الموازنة المالية مع ترجع احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي وصل في العام الماضي إلى 60 مليار دولار فقط.
ولا تعد هذه الفضيحة الأولى من نوعها، ففي عام 2011 عرف ميناء الجزائر فضيحة مماثلة بعدما حجزت حمولة قدرها 8 آلاف طن من القمح الصلب تحمل مادة (ليرڤو) السامة.
