أقر أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، أن قطر أجرت إصلاحات عمالية وأصدرت مرسومين بتعديل قانون دخول وخروج الوافدين واقامتهم، وتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وأصدر كذلك مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، إضافة إلى مرسوم آخر بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل.
وبحسب بيان لوزارة العمل القطرية، تم تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري ”الأساسي“ عند ألف ريال، على أن يدخل الحد الأدنى الجديد للأجر حيز التنفيذ في غضون 6 أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.
أعلنت الحكومة القطرية، أنها حددت المستوى الأدنى للأجر الشهري “الأساسي” عند ألف ريال قطري بحسب ما جاء على وكالة روسيا اليوم.
وكانت الحكومة القطرية قد وافقت في 2019 على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر.
يتعلق بالانتهاكات في حق العمال.. اتهامات قطرية لـ ” هيومن رايتس ووتش”
بعد أن نشرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” تقريراً بعنوان ” كيف تعمل بدون أجر” وتحدثت فيه عن كمية الانتهاكات الإنسانية التي تحدث في قطر في حق العمال في منشأت كأس العالم قطر 2022، حدثت اتهامات من قبل الحكومة القطرية للمنظمة .
تضليل ممنهج
حيث قال مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر رداً على التقرير الذي نشرته المنظمة بأن التضليل الذي تنتهجه ووتش يعمل على ضرر الذين تعتقد بأنها تقوم بمساعدتهم، كما أنها زعمت عبر تقريرها تضليل الرأي العام حول الأوضاع التي تتعلق بالوافيدين والعمالة في قطر .
وكانت ” هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقريراً اليوم الثلاثاء، يتحدث عن أوضاع العمالة في قطر، وتحدثت فيه بشكل مفصل عن العمالة الأسيوية التي تعاني من الكثير من الظروف البالغة التعقيد والمتعلقة بتأخير الرواتب والظروف الغير ملائمة للعمل .
أخطاء متكررة
وقال بيان الحكومة القطرية : ” إن هيومن رايتس ووتش كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير الذي لا يعكس حقيقة الأوضاع، فالغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور” .
وأضاف: ” باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً أن عدد هذه الحالات شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً ” .
