صرَّح الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير خارجية الكويت، اليوم الخميس، أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستُعقد في الخامس من يناير المقبل في السعودية.
وستناقش قمة مجلس التعاون الخليجي المصالحة بين قطر من جهة والبحرين والإمارات والسعودية ومصر من جهة أخرى، بحسب المصري اليوم.
وتجري العادة أن تُعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر الحالي، ولكن تم الاتفاق على عقدها في شهر يناير المقبل.
فيما يبدو أن التأجيل أتى من أجل التوصل لحل للأزمة الخليجية التي تمثلت بقطع العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.
فيما تشير مصادر عديدة إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجي سيحضرها قادة دول المجلس بعد غياب قادة الدول المقاطعة وقطر عنها منذ العام.
وكان قد أعلن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، في 4 ديسمبر الجاري، أنه تم حل الأزمة الخليجية بشكل نهائي وبأن الخلاف طويت صفحاته.
وقال جار الله في تصريح له لشبكة إخبارية: “إن الخلاف الخليجي طوي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أمريكية”.
وأردف الجار الله بأن: ” خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد”.
مُثنياً على الجهود الأمريكية في حل الأزمة الخليجية ممثلة بمستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حيث قال الجار الله: ” جهود مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ساهمت في حل الخلاف، وأن اتفاق الحل ستتبعه خطوات لبناء الثقة”.
ومن جانبها قطر علقت على لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على حل الأزمة الخليجية.
واعتبر وزير خارجية قطر بأن: “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية”.
وشكر الوزير القطري كل من الكويت الشقيقة وأمريكا على جهودهم في حل الأزمة الخليجية وثمَّن مساعيهم الإيجابية.
ويبدو أن ما يُهدد حل الأزمة الخليجية وانعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، عودة الحرب الإعلامية بين البحرين وقطر على خلفية اعتداءات قطرية على بحارة بحرينيين.
إذ تحدث عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين في 7 ديسمبر الجاري، عن استعداد المملكة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات ستكون وفق الآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
