أعلنت الرئاسة التونسية مساء السبت أن الرئيس قيس سعيد كلف هشام مشيشي الذي شغل حتى الآن منصب وزير الداخلية، بتشكيل حكومة جديدة.
وقال قيس سعيّد لمشيشي، إنّه “بعد النّظر والتعمّق وقراءة كلّ الأوضاع، كلّفتكُم هذا اليوم طبقا للفصل الـ89 من الدستور، وبعد إجراءات المشاورات كما نصّ على ذلك الفصل المذكور، بتشكيل الحكومة”.
وأشار سعيد خلال تكليف المشيشي إن التجاذبات السياسية والصراعات داخل البرلمان أضاعت الوقت وحرمت التونسيين من حكومة تستمع لمشاغلهم وتنفذ الإصلاحات التي يطالبون بها منذ سنوات.
كان مشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس قيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية كما جاء على بي بي سي عربي.
إن الوقت حان لمراجعة “الشرعية”
قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم السبت إن الوقت حان لمراجعة “الشرعية” في البلاد، في إشارة إلى النظام السياسي القائم.
وكان سعيد قد قال في خطاب له أمس خلال تكليفه وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة: ” نحترم الشرعية، لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا، وكاملا عن إرادة الأغلبية”.
وجاء تصريح سعيد لدى تكليفه وزير الداخلية هشام المشيشي بتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهر خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل لشبهة تضارب مصالح.
وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
ومن بين المقترحات التي ناقشها سعيد في حملته الانتخابية مراجعة النظام السياسي من أجل الذهاب إلى نظام رئاسي لتعزيز صلاحيات الرئيس والحد من تشتت السلطات بين البرلمان والحكومة والرئاسة.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
وفشل مرشح النهضة، الحبيب جملي، في نيل ثقة البرلمان في يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، وجرى نقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي اختار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في فبراير.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية اختيار “الشخصية الأقدر” في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
