ارتفاع قيمة الليرة التركية راجع إلى” الموقف النقدي المتشدد للبنك المركزي”

ارتفعت قيمة الليرة التركية أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، لتتواصل موجة صعودها بعد أن تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة الأسبوع الماضي ولتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 5%.

وبلغت الليرة 7.1150 للدولار، مرتفعة من إغلاق عند 7.1970 الاثنين، وفق ما أوردت رويترز, وفي وقت سابق، صعدت العملة إلى 7.0925 وهو أقوى مستوياتها منذ 6 أغسطس/آب، وبمكاسب تزيد على 4.8% منذ بداية العام.

وقال الخبير الاستراتيجي في الاستثمار باتوهان أوزشاهين لموقع صحيفة “Sozcu” التركية، إن ارتفاع قيمة الليرة التركية بدأ بعد 6 من تشرين الثاني 2020، “ويرجع هذا إلى موقف البنك المركزي المتشدد تجاه الأسواق”.

وأشار أوزشاهين إلى أن موقف البنك المركزي في تقرير التضخم الأول لعام 2021، “مهم في إعادة بناء المصداقية التي كان المركزي فقدها سابقًا”.

وأضاف أنه بعد 6 من تشرين الثاني 2020، بدأت أموال أجنبية تدخل إلى تركيا بشكل جاد، إذ خرجت من الخزينة التركية أموال بقيمة 15.5 مليار دولار حتى هذا التاريخ، أما بعده، فكان هناك تدفق إلى تركيا بقيمة خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2020.

عوامل ارتفاع قيمة الليرة التركية

يرى أوزشاهين ان أهم سبب لارتفاع قيمة الليرة، هو رفع سعر الفائدة الذي طرح على الطاولة مؤخرًا. مشيرا إلى أن العامل الأول لتحسن قيمة الليرة، هو الموقف الصارم الذي كرره البنك المركزي، قائلًا إن “تقدير البنك المركزي لموضوع الليرة التركية كان فعالًا”.

أما العامل الثاني فهو أن عجز الحساب الجاري، الذي من المتوقع أن يصل إلى 39 مليار ولار للعام الحالي، سينخفض في عام 2021.

ووفق رؤيا الخبير الاقتصادي في شركة “Tera” التركية للاستشارات الاستثمارية، إنفير إركان، فيرجح ارتفاع قيمة الليرة التركية، إلى الموقف النقدي المتشدد للبنك المركزي، وتجارة المناقلة (الاقتراض من عملة ذات فائدة منخفضة وإيداع القرض بعملة ذات فائدة عالية).

بالإضافة إلى تعهد رئيس البنك المركزي، ناجي آغبال، في تقرير التضخم السنوي الذي أصدره الأسبوع الماضي، بأن تكون السياسة متشددة بما يكفي حتى تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط، مع تخفيف المخاوف في الوقت نفسه بشأن التخفيض المبكر في أسعار الفائدة.

كما توقع إركان انخفاضًا تدريجيًا للدولار، وقال إن “بيانات التضخم لشهر كانون الثاني الماضي ستكون لدينا يوم الأربعاء المقبل، ونتوقع استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وستكون أسعار الفائدة هي الحالية أو أعلى في المستقبل المنظور”.