كشف الإصلاح العربي إلى أن الحرب في سوريا، قد تمتد آثارها لعقود وتسبب كارثة بيئية غير متوقعة تؤثر على مختلف المستويات المناخية العامة
وتقوم مبادرة الإصلاح العربي ، وهي مؤسسة فكرية، بعمل تشاركي مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية.
وبداية من تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، إلى تذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تعيش سوريا اليوم كارثة أخرى قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري، وفق الدراسة.
وتقول الدراسة إن كارثة بيئية في سوريا عرفت مستويات عالية من تلوث الهواء حتى قبل اندلاع الصراع، ففي عام 2010 ، تعرض نحو 69 في المئة من السكان لمستويات عالية من الجسيمات المضرة السابحة في الهواء، ونتج هذا المستوى المرتفع من تلوث الهواء عن الانبعاثات الصناعية وانبعاثات المركبات وحرق النفايات والتلوث الموسمي.
في البداية أدى اندلاع المعارك إلى خفض النسبة المئوية للسكان المعرضين للجسيمات (بنسبة 7 في المئة خلال عام 2011) ، حيث فر الناس من المدن بأعداد كبيرة وانخفض النشاط الصناعي واستهلاك الطاقة.
مع ذلك، بدء من عام 2012 ، انعكس الاتجاه ووصل ذروته إلى 72 في المئة في عام 2015.
وزادت تقديرات الوفيات الناجمة عن الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء بنسبة 17 في المئة بين عامي 2010 و 2017 لتصل إلى إجمالي 7684 شخصا.
وتمثل الإعاقات المتعلقة بالجسيمات معدل 1625 لكل 100 ألف شخص في سوريا.
وبين عامي 2012 و 2019، خسرت سوريا 20.4 في المئة من مجموع الغطاء الشجري، وحدث جزء كبير من الخسارة في محافظتي اللاذقية وإدلب، اللتين فقدتا 10 في المئة و 27 في المئة من مساحة الغطاء الشجري على التوالي بين عامي 2011 و 2014 (و89 في المئة من إجمالي فقدان الغطاء الشجري في سوريا).
وبحسب الدراسة، ارتبط استنفاد الغطاء الشجري بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك حرائق الغابات المتكررة وقطع الأشجار غير القانوني والتوسع الزراعي وإنتاج الفحم وضعف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية البيئية.
وفيما يخص المياه، تقول الدراسة أنه وأثناء النزاع، أدى النزوح الداخلي والهجرة إلى المناطق الحضرية إلى زيادة الضغط على مياه الشرب، وبخاصة في ضواحي المدن، حيث أصبحت مياه الشرب متاحة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات في اليوم.
وتتعرض أكثر من 85 في المئة من الأراضي الزراعية في سوريا لتعرية التربة، وانخفض استخدام الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 21 في المئة بين عامي 2010 و 2014.
وبسياق مماثل أكد حيدر العبادي رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق أن بلاده مقبلة على كارثة زراعية سببها تأخر الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين .
و أشار العبادي في تصريح له إلى أن الحكومة العراقية تتجاهل صرف مستحقات المزارع حيث سددت 7 % منها فقط حتى الآن.
وعبر عن سخطه من تصرف الحكومة حين قال أن ” عدم تسديد مستحقات الفلاحين سيسبب في كارثة اقتصادية وزراعية في الموسم المقبل كون الموسم الزرعي سيكون خلال تشرين الاول دون وجود اموال لزراعة الاراضي والعناية فيها”.
كما أضاف أنه “تم تسليم 5 ملايين طن الحنطة لصالح وزارة التجارة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي” .
موضحاً أن ” الفلاحين لم يتسلموا سوى 7 بالمئة من مستحقاتهم لموسم حنطة الفائت حتى الآن”، وفقاً لما نقلته قناة المعلومة .
وفي سياق آخر تشهد الحياة البرية في العراق كارثة بيئية وخطر الانقراض جراء الصيد الجائر والتعسفي الذي تتعرض له الحيوانات على مدار العام، في ظل غياب حكومي للوزارات المعنية بالحفتظ عليها.
حيث دق مسؤول حكومي في ديالى ناقوس الخطر من انقراض اكثر من 10 انواع من الحيوانات البرية التي تتخذ من المنطقة الممتدة على طول الحدود العراقية- الايرانية مسكن لها.
وقال مازن أكرم مدير ناحية قزانية في لقاء متلفز له أن ” حوالي 10 أنواع من الحيوانات برية ابرزها الغزلان المعروفة بالريم مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر في بيئتها ضمن الوديان والتلال على الحدود العراقية – الايرانية” .
وأضاف كرم أن ” البيئة الحدودية تضم انواع نادرة من الحيوانات البرية التي تعيش منذ فترات طويلة جدا وتمثل احدى اهم ملامحها الطبيعية لكن عدم الاهتمام والاهمال المزمن في ظل وجود حملات صيد جائرة كلها اسباب دفعت الى تقلص اعداد تلك الحيوانات ووصلت الى مرحلة الانقراض”.
كما نوه أيضاً إلى ” ضرورة الاهتمام بالحياة البرية والدفع باتجاه اقامة مواقع سياحية تسهم في احياء الحياة البرية التي تتميز بتنوعها الكبير، وتشكل أحد الرموز المميزة للمنطقة “.
هذا ويذكر أنه كارثة بيئية بالرغم من تواجد اعداد كبيرة من الحيوانات البرية في مناطق الشريط الحدودي ( العراقي – الايراني) ضمن ناحيتي مندلي وقزانية ابرزها الغزلان المعروفة بالريم.
